به گزارش تابناک قم، حجت الاسلام تحریری امروز در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ارتباط این نوع پولشویی با خرید ارزهای دیجیتال تشریح کرد: مجرمان با درج آگهیهای کاریابی در سایت دیوار، شیپور و کانالهای تلگرامی وعده پرداخت حقوق بالا میدهند با این روش که از آنها میخواهند که با مدارک شناسایی مثل شناسنامه و کارت ملی در یک «صرافی آنلاین ارز دیجیتال» احراز هویت و ثبت نام کنند و این حساب کاربری را به مجرمان کرایه دهند تا با آن حساب، ارز دیجیتال خریداری شود.
این مقام قضایی بیان کرد: در بررسی پروندههای جرائم رایانهای در کشور مشخص شد ۵۸ درصد پروندههای قمار و سایتهای شرط بندی از کارتهای اجارهای بهره بردهاند، در حوزه فیشینگ ۳۷ درصد کارتها اجارهای بودهاند و در حوزه جرائم غیر اخلاقی به خصوص صیغه یابی و ازدواج موقت، ۶۷ درصد کارتها اجارهای هستند.
معاون دادستان قم با بیان اینکه در پروندههای فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی دادسرا هرماه تعدادی از قربانیان این نوع پولشویی که هویت و حساب صرافی خود را اجاره دادهاند، احضار میشوند، گفت: متأسفانه این افراد معمولاً از قشر ناآگاه و کم درآمد جامعه هستند اما مسئولیت قضایی پولشویی ها به عنوان صاحبان حساب بر عهده ایشان است بدون اینکه مبلغی به عنوان اجاره کارت گرفته باشند و یا از نحوه وقوع این جرائم اطلاعی داشته باشند.
حجت الاسلام تحریری اظهار کرد: مجرمان مبالغی را که از فیشینگ و هک حساب بانکی افراد بدست میآورند به حساب کاربری صرافی قربانیان واریز و با آن اقدام به خرید ارز دیجیتال میکنند و ارزها را به کیف دیجیتالی خود انتقال میدهند و پس از پیگیری شکایت، تنها راه ارتباط خود با قربانیان را که معمولاً یک اکانت تلگرامی است، از بین میبرند.
معاون دادستان قم گفت: این مجرمان برای اعتماد سازی مدعی میشوند که شرکتی معتبر با مجوزهای رسمی و تحت نظارت پلیس فتا هستند که برای مصون ماندن از مالیات و یا توان خرید ارز دیجیتال بیشتر از حسابهای اجارهای استفاده میکنند و حتی پیشنهاد میدهند که کارت بانکی قبل از واگذاری کاملاً خالی باشد؛ ممکن است تا زمانی که شکایتی صورت نگرفته نیز حقوق وعده داده شده را به موقع پرداخت کنند.