به گزارش تابناک قم، جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم امشب در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد.
ابوالفضل جمالی در ابتدای این جلسه با اشاره به تعداد کامیونهای استان قم اظهار کرد: کامیونهای استان حدود یک درصد از کامیونهای کشور را تشکیل میدهند و براساس این رقم، سهمیه لاستیک برای ناوگان باری برون شهری به استان قم اختصاص پیدا میکند.
نیاز ناوگان حمل و نقل درون شهر قم به لاستیک
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم ادامه داد: توزیع لاستیک برای ناوگان ترابری حمل و نقل برون شهری به اتحادیه کامیون داران و اتحادیه مسافربران واگذار شده است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد، البته ناوگان حمل و نقل درون شهری نیازمند تخصیص لاستیک است.
محمود سیجانی در ادامه جلسه با اشاره به وضعیت تامین لاستیک ناوگان درون شهری استان قم اظهار کرد: حدود 20 درصد از لاستیک استان باید به ناوگان درون شهری اختصاص پیدا کند، البته اولویت با ناوگان برون شهری است و بعد لاستیک به ناوگان درون شهری با اولویت اتوبوس اختصاص پیدا خواهد کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: 323 تن روغن و 323 تن برنج برای نیاز ماه محرم توسط شرکت خدمات بازرگانی به استان اختصاص پیدا کرد، تعداد کمی مباشر در این خصوص معرفی شدند و تمام این سهمیه تاکنون وارد استان نشده است.
تهیه گزارش در خصوص موجودی لاستیک در قم
مهرداد غضنفری در بخش دیگر جلسه با اشاره به صدور حوالههای لاستیک برای رانندگان قمی اظهار کرد: باید این حوالهها دارای مهلت باشد تا رانندگان ناوگان درون شهری امکان دریافت این لاستیکها را پیدا کنند، پس از این که ناوگان درون شهری از لاستیک بهره مند شد، به ناوگان درون شهری بپردازیم.
وی ادامه داد: باید گزارشی در خصوص میزان موجودی لاستیک در استان قم و نیز میزان حوالههای صادرشده در این خصوص و نیز فرآیند توزیع آن تهیه شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم افزود: شرکت غله و خدمات بازرگانی باید محمولههای کالاهای اساسی پس از ارائه حواله به مباشران تا زمان ورود این کالاها به استان را ردیابی کند.
غضنفری با اشاره به وضعیت محموله 120 تن روغن در استان قم اظهار کرد: باید وضعیت این محموله مشخص شود که در کجا توزیع شده است و مدیر شرکت غله 48 ساعت برای تعیین تکلیف این مساله فرصت دارد.
وی ادامه داد: باید کارمندان در طول ساعات اداری پاسخگوی تلفنهای گویا برای دریافت شکایات مردم استان قم در خصوص مساله تنظیم بازار باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم افزود: مدیران دستگاههای مختلف استان باید به دنبال اطلاع رسانی در خصوص عملکرد خود در تنظیم بازار در صدا و سیما باشند.
برخورد با مصادیق گران فروشی
غضنفری عملکرد کارگروه تنظیم بازار را بین بخشی دانست و تصریح کرد: تصمیمها در این خصوص به صورت جمعی گرفته میشود و زمان برای اجرای مصوبات اهمیت زیاد دارد تا کارها به موقع پیش برود.
وی خاطرنشان کرد: مجوز افزایش قیمت در استان قم را تا سقف 10 درصد براساس کار کارشناسی داریم در عین حال با مصادیق گران فروشی برخورد میکنیم.
بهزاد رادمنش، مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان قم با اشاره به وضعیت تامین کالاهای اساسی در استان قم اظهار کرد: مقداری برنج و روغن توسط انجمنهای تخصصی به استان وارد و در قم توزیع شد.
وی ادامه داد: شخصی در استان قم با گرفتن حواله 120 تن روغن، این روغنها را دریافت کرد، اما شیوه توزیع این روغنها در استان مشخص نیست و او باید به دستگاههای مسؤول و سازمان بازرسی پاسخگو باشد.
کاهش قیمت گوجه و سیب زمینی در بازار
رضا سیار فرماندار قم در این جلسه با اشاره به مصرف روغن صنوف استان قم اظهار کرد: صنوف مختلف استان از جمله سوهانی برای تامین نیاز روغن خود به فروشگاههای زنجیره ای مراجعه میکنند و از نیازهای مردم برمیدارند، ادامه این روند موجب احساس کمبود روغن در استان میشود، در حالی که روغن به اندازه کافی برای نیازهای خانوار در استان وجود دارد.
احمد رضا سمیعی نسب معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در بخش دیگری از جلسه با اشاره به وضعیت تغییر قیمت کالاها در استان قم اظهار کرد: قیمت سیب زمینی 23 درصد و قیمت گوجه فرنگی 16 درصد کاهش قیمت در یک هفته اخیر در استان داشته است.
وی افزود: از ابتدای مهرماه هزار و 300 بازرسی از واحدهای صنفی، توزیعی و تولیدی استان انجام شد که 93 پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل شد که 17 پرونده مربوط به احتکار بود.
مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم در بخش پایانی جلسه گفت: از ابتدای مهرماه تاکنون 230 پرونده در تعزیزات استان تشکیل و در این مدت 228 پرونده مختومه شده است.
وی ادامه داد: 301 پرونده باقیمانده در تعزیرات قم داریم، آمار این پروندهها مدام تغییر میکند، به محض ورود پرونده به تعزیرات رای الزام به عرضه کالا داده و سپس به پرونده رسیدگی میشود، چون صدور حکم و قطعی شدن آن حدود دو تا سه ماه طول میکشد.