شناسایی ۳۱۵ ملک مازاد دولتی در کردستان/ مقاومت مدیریتی مانع جدی تحقق مولدسازی است
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «کیومرث حبیبی» در جلسه ستاد مولدسازی داراییهای دولت استان کردستان اظهار کرد: از مجموع ۳۱۵ ملک مازاد دولتی شناساییشده در سطح استان، تنها ۶۰ ملک تاکنون به مرحله فروش رسیده و مابقی همچنان در اختیار دستگاههای اجرایی باقی مانده است. وی افزود: این املاک بر اساس تشخیص خود دستگاهها و با تأیید ستاد مولدسازی، مازاد اعلام شدهاند اما در عمل، مقاومت برخی مدیران در برابر اجرای مصوبات، یکی از عوامل اصلی عملکرد پایین استان و حتی کشور در حوزه مولدسازی به شمار میرود.
وی، با اشاره به بررسی املاک متعلق به سازمان جهاد کشاورزی در شهرستانهای سنندج و بانه گفت: با وجود طی شدن فرآیندهای قانونی و اخذ مجوزهای لازم، مشکلات اجرایی در مرحله مزایده موجب توقف یا کندی فروش این املاک شده است. به گفته وی، در همین راستا اخطارهای لازم به دستگاه مربوطه ابلاغ و راهکارهای اصلاحی برای تسریع در فروش املاک دارای مجوز شورای عالی مولدسازی ارائه شده است.
معاون عمرانی استاندار کردستان، همچنین به وضعیت املاک مازاد مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اشاره کرد و افزود: اگرچه مجوزهای لازم از شورای عالی مولدسازی اخذ شده، اما برخی مشکلات حقوقی و ضعف در پیگیری مدیریتی باعث کند شدن روند اجرایی شده است. وی تأکید کرد: مقرر شده منابع حاصل از مولدسازی این املاک در پروژههای عمرانی مرتبط هزینه شود تا منافع حاصل از فروش داراییهای مازاد به توسعه زیرساختها بازگردد.
وی در ادامه از بررسی املاک مازاد آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: هفت سایت معرفیشده از سوی این دستگاه مورد آسیبشناسی قرار گرفت و تصمیم بر آن شد که برای تمامی این املاک، پرونده مولدسازی تشکیل و فرآیند قانونی آنها پیگیری شود.
حبیبی، همچنین به درخواست فرمانداری سنندج برای مولدسازی املاک واقع در هسته مرکزی شهر اشاره کرد و افزود: در صورت تأمین فضای جایگزین برای دستگاههای مستقر، این املاک نیز در دستور کار ستاد مولدسازی داراییهای دولت قرار خواهد گرفت.
در ادامه این جلسه، «محمد ملک»، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان، با تأکید بر ضرورت تسریع، شفافیت و انضباط قانونی در اجرای مصوبات مولدسازی، این فرآیند را یکی از ابزارهای مهم تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای پروژههای عمرانی استان دانست. وی گفت: صیانت از منافع دولت و بیتالمال در اولویت قرار دارد و فروش املاک مازاد باید بهگونهای انجام شود که ضمن حفظ حقوق دولت، مانعی برای فروش و تحقق اهداف مصوب ایجاد نشود.
وی، با انتقاد از مقاومت و رویکرد محافظهکارانه برخی مدیران دستگاههای اجرایی تصریح کرد: نگهداشت و حبس املاکی که فاقد کارکرد سازمانی و ارزش افزوده اقتصادی هستند و در راستای اهداف دستگاهها مورد استفاده قرار نمیگیرند، مصداق ناکارآمدی مدیریتی است. وی تأکید کرد: عدم اقدام در این زمینه، ترک فعل محسوب شده و مغایر با سیاستهای ابلاغی دولت در حوزه مولدسازی داراییهای عمومی است.
انتهای پیام/