به گزارش تابناک قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری در دیدار با آیت‌الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید، با اشاره به پرونده‌های کثیر الشاکی در استان، افزود: پرداخت سودهای بالا در عمل امکان‌پذیر نمی‌باشد و در اصل از پول مردم به خودشان سود می‌دهند؛ این مساله یک مشکل خیلی اساسی است که دستگاه قضایی با آن درگیر است.
وی اضافه کرد: حداقل سه سال زمان می‌برد تا فرد متوجه شود این سود واقعی نیست و از اصل پول خودشان است؛ بیشتر از ۱۰ هزار نفر در استان درگیر این پرونده‌ها هستند و حکم آن‌ها صادر شده است.
وی ادامه داد: ولی در اجرای احکام به مشکل برمی‌خوریم، چون اگر به‌طور مثال ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کرده باشد، در حال حاضر اموالی که از متهم یا متهمین وجود دارد ۵۰ میلیارد تومان می‌باشد.
مظفری تصریح کرد: مردم فکر می‌کنند دستگاه قضایی کوتاهی کرده است، درصورتی‌که این اموال در طول این چند سال حیف‌ومیل شده است.
وی در ادامه با اشاره به ایجاد تحول در قوه قضاییه، بیان کرد: سند تحولی از سوی ریاست قوه قضاییه به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه شد و مورد تایید ایشان نیز قرار گرفت.
وی با بیان این‌که در این سند توجهات ویژه‌ای به مسائل روز جامعه شده است، افزود: این سند در حال اجراست و یک سند تاریخی می‌باشد که در تمام ابعاد در بخش‌های مختلف تحولات فوق‌العاده‌ای را در قوه قضائیه ایجاد کرده است و اگر به‌صورت کامل اجرا شود به یقین دستگاه قضایی پویا و به‌روز خواهیم داشت.
مظفری با ارائه گزارشی از وضعیت پرونده‌های معوق در استان، گفت: در گذشته موجودی پرونده‌ها در بعضی از شعب ۶۰۰ پرونده بود که ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرونده جدید هم به این شعب ارجاع می‌شد که در اصطلاح به آن‌ها پرونده‌های رسوبی می‌گفتند که از ۲ سال یا بیشتر در این شعب موجود بود.
وی افزود: به لطف خدا و تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان به‌جز تعداد بسیار کمی از شعب، الباقی موجودی پرونده‌ها را به زیر ۲۰۰ پرونده کاهش داده‌اند و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ بتوانیم این عدد را به ۱۵۰ و حتی ۱۰۰ پرونده برسانیم و آمار شعب به‌روز باشد.
وی در ادامه در خصوص دغدغه‌های مراجع عظام تقلید در مسائل اجتماعی از جمله رفع اطاله دادرسی، افزود: زمان دادرسی در استان بسیار کم شده است، شاید به جرات بتوان گفت که برای اولین بار است که در کل کشور از ۱۳ شعبه تجدیدنظر فقط ۲۸۰ پرونده موجود می‌باشد.
رئیس کل دادگستری قم افزود: با توجه به کمبود نیروی انسانی در دادگاه‌های بدوی امیدواریم بتوانیم در سال ۱۴۰۰ اطاله دادرسی نداشته باشیم.
وی همچنین در خصوص جرایم خاص، گفت: به خاطر خلاهای قانونی پرونده‌های مهم مثل قتل، تجاوز به عنف و مواد مخدر که اصطلاحا به آن‌ها جرائم خاص می‌گویند و امنیت جامعه را برهم می‌زنند باعث اطاله دادرسی می‌شد.
وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های خاص انجام شده و تشکیل معاونتی به همین منظور و پیگیری آن معاونت تا مرحله اجرای احکام، از اطاله دادرسی این پرونده‌ها هم جلوگیری شد.
مظفری با اشاره به دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر غربالگری زندانیان، بیان کرد: طبق دستور ریاست قوه قضائیه کاربرگ‌هایی بین زندانیان پخش شد تا اطلاعات قضایی خود را وارد کنند تا چنانچه اگر شخصی بلاتکلیف بود شناسایی شود.
وی اضافه کرد: البته قبل از ابلاغ این دستور مسئولان قضایی استان در زندان حاضر و به مسائل زندانیان رسیدگی می‌کردند؛ در حال حاضر حتی یک نفر بابت مهریه در زندان نداریم و این خود باعث کاهش آمار طلاق شده است.
