برای پیشگیری از آینده نامعلومی که بیکاری قرار است برای قم رقم بزند و همچنین بهبود اوضاع زندگی جوانان، نهادهای دست‌اندرکار تسهیل شرایط کسب و کار باید چاره‌ای بیاندیشند و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را اجرایی کنند.
کد خبر: ۹۱۴۸۵۳
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۸ 07 November 2020

به گزارش تابناک قم، چیزی تا شروع زندگی مشترکش نمانده، از همان روز عقدشان قرار بر این بود که بعد از اربعین عروسی کنند که سر و کله کووید۱۹ پیدا شد؛ هم مراسم عروسی در هوا معلق ماند و هم کارش. کارگر رستوران بود و پاره‌وقت در تولیدی لباس هم کار می‌کرد اما کرونا باعث تعلیقش از رستوران شده ‌بود و فقط همان کار پاره‌وقت تولیدی مانده‌ بود؛ آن‌هم که پاسخگوی هزینه‌های شروع زندگی، حتی بدون مراسم هم نبود.

مدت‌ها بود که در تولیدی لباس کار می‌کرد و به قول معروف چم و خم کار دستش آمده‌ بود، اگر یک مغازه برای خودش داشت قطعاً اوضاع از این راحت‌تر بود و می‌توانست خانه مناسبی اجاره کند. اما داشتن یک مغازه لباس‌فروشی با بیعانه و اجاره کم خودش یک آرزویی جدا از اجاره خانه بود. او مانده بود و فشار خانواده عروس و جهازی که پدرهمسرش برایش جا نداشت و غول اجاره خانه و خرید‌ها...

امروزه یکی از مهم‌ترین معضلات کشور ما اشتغال‌زایی و کسب و کار جوانان است. مشکلی که اگر دولت و ملت آن را جدی نگیرند اوضاعی هزار برابر بدتر از اوضاع فعلی پیش‌ خواهد آمد. جوانانی که سن ازدواجشان می‌گذرد و به دلیل عدم وجود شغل و درآمد کافی از تشکیل زندگی عاجزند و بازداشتگاه‌هایی که پر هستند از جوانانی که قطعاً اگر شرایط کار برایشان مهیا بود از صد فرسخی کلانتری عبور هم نمی‌‌کردند.

فراهم بودن بستر کار، شرایط عادلانه برای اشتغال و درآمد کافی از جمله مواردی‌ است که روز به روز بیشتر اهمیت و به علاوه کمبود آن به ما ثابت می‌شود؛ آنچنان که رهبر معظم انقلاب در خصوص آن فرمودند: «الان مسئله‌ی اشتغال حقیقتاً جزو چند مسئله‌ی درجه اول ماست؛ امروز مسئله‌ی اشتغال در کشور ما یک مسئله‌ی بسیار مهم و اساسی است و اگر برنامه ریزی خوب و کارآمد و عمل جدی دنبال این عنوان وجود داشته باشد، به وضوح مشکلات به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد. پرداختن به مسئله‌ اشتغال و فعالیت تولیدی و مفید، وظیفه‌ای است که از معنا و مفهوم جمهوری اسلامی می‌جوشد. پرداختن به مسئله‌ اشتغال یکی از مهم‌ترین گره گشایی‌ها در کار مردم است و گره گشایی، سیره‌ علوی است».

نام سال آخر قرن را جهش تولید گذاشتند تا شاید بتواند طلسم بیکاری در ایران را باطل کند، طلسمی که نه‌تنها دولت و مسئولین بلکه همین مردم کوچه و بازار خودمان هم در آن دخیل‌اند. موضع دفاع نگیرید اگر خودتان هم کالای خارجی می‌خرید! اگر لباس‌هایتان باید حتماً کار ترک باشد و در مغازه‌های مختلف دنبال برندهای غیرایرانی می‌گردید و از آنطرف فرزندانتان بیکارند لطفاً اول یقه خودتان را بگیرید بعد به مسئولین هم می‌رسیم.

تا وقتی خریدار کارهای تولید خارجی را دنبال می‌کند، تولیدکننده ایرانی که همان فرزند من و تو است باید در خانه بنشیند. البته بی‌انصافی نکنیم، زیادند مردم باانصافی که برای کمک به اشتغال جوانان و اقتصاد مملکت از تولیدات داخلی استفاده می‌کنند و نگرانی جوانان را از بابت فروش محصولاتشان کاهش می‌دهند؛ این همان وظیفه ملت در برابر اشتغال‌زایی است.

در کنار این ملت، مسئولین نیز وظایف اساسی و مهمی برعهده دارند که اگر به‌درستی از پسش بربیایند به‌تدریج می‌توان غول بیکاری را شکست داد. به همین منظور در ۱۶ بهمن ماه سال ۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با رویکرد رفع موانع تولید در قالب ۲۹ ماده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که البته گفتنی ‌است بخش زیادی از این ۲۹ ماده و ۵۳ حکم همچنان اجرا نشده و یا ناقص اجرا شده است.

دهقان‌دهنوی معاون وزیر اقتصاد سال گذشته در خصوص اجرای ناقص این قانون گفت: اجرای ناقص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار علت‌های مختلف دارد. اما وزارت اقتصاد مشغول سهولت بخشیدن به شاخص‌های کسب و کار است.

وی افزود: شرایط کسب ‌و کار تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی کشور است؛ اما هنوز موفق نشده‌ایم در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضای کسب و کار را ارائه دهیم. این در حالی است که ۵ اقدام مهم و اساسی در حال انجام است.

 از این‌ها که بگذریم، یکی از مهم‌ترین بسترهای حمایت از کسب و کار ایرانی، فراهم‌آوردن فضای مناسب برای عرضه محصول ایرانی در سطح شهرها است که طبق ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شهرداری‌ها موظف‌اند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخلی آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند. حالا نوبت به شهرداری شهرهای مختلف می‌رسد که وظیفه قانونی‌شان را برای حل مشکل اشتغال عملی کنند.

قطعاً در سراسر شهرها و استان‌های کشور زمین‌های بسیاری وجود دارد که شهرداری‌ها بتوانند با در اختیار گذاشتن‌ آن‌ها به فروشندگان و تولیدکنندگان کالاهای داخلی، با هزینه‌ای مناسب قدم بزرگی در رفع مشکل بیکاری جوانان بردارند.

البته طبق آیین نامه، تولیدکنندگان و یا فروشندگانی که قصد دارند از امکانات دولت برای تولید یا فروش محصولات خود استفاده‌ کنند باید دارای شرایطی باشند؛ طبق این شرایط تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از ۵۰ نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن وتجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه‌های صنفی داشته و یا دارای معرفی‌نامه از اتحادیه‌های تولیدی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آئین نامه را داشته باشند، می‌توانند تقاضای خود برای تأمین مکانی برای تولید محصولات خود اقدام کنند.

شهر مقدس قم نیز به عنوان هفتمین شهر پرجمعیت ایران با جمعیتی حدود یک میلیون و 200 هزار نفر، قطعاً با مشکل بیکاری روبه‌رو است و به دنبال آن مشکلات دیگری هم دارد و خواهد داشت؛ لذا برای پیشگیری از آینده نامعلومی که بیکاری قرار است برای قم رقم بزند و همچنین بهبود اوضاع زندگی جوانان، شهرداری قم به عنوان یکی از نهادهای دست‌اندرکار تسهیل شرایط کسب و کار باید چاره‌ای بیندیشد و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را اجرایی کند.

همانطور که می‌دانید شهر قم یک شهر گردشگری زیارتی است که هرساله گردشگران زیادی از نقاط مختلف ایران و جهان به آن سفر می‌کنند؛ بنابراین به آسانی می‌توان بستر کار را برای جوانان قمی فراهم ساخت. شهرداری قم بایستی با در اختیار گذاشتن زمین‌های بلااستفاده البته در نقاطی از شهر که در آن شرایط کسب و کار و فروش فراهم است، امکان اشتغال جوانان و نجات آینده شهر را ایجاد کند.

سیدامیر سامع معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهردار قم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که شهرداری قم چه اقدامی در راستای اجرای ماده 16 قانون توسعه کسب و کار انجام داده است گفت: اینکه اشتغال شهری و افرادی که خوداشتغال هستند و تولیدات خانگی دارند بتوانند محل‌های درستی داشته باشند امر مهمی است.

وی با تاکید بر اینکه مواد قانونی مهمی داریم که اداره کل صنعت، معدن و تجارت متولی هستند تا در بخش‌های مختلف زمینه اشتغال و خدمات ارزان را فراهم کنند افزود: در حوزه بازارها، تجاری‌ها، اتحادیه و اصناف و بازرگانی در حال کار هستند.

معاون شهردار قم با بیان اینکه ماده 16 قانون توسعه کسب و کار یکی از مواد قانونی است در کنار ده ها مواد قانونی که می‌تواند به حوزه کسب و کار کمک کند اظهار کرد: سازمان میادین در این زمینه متولی است و راه و روش‌هایی فراهم شده تا بتوانیم در این زمینه عملکرد درستی داشته باشیم؛ ایجاد شهرک‌های تخصصی خودرو و صنوف یکی از عملکردهای اخیر بوده است.

حمایت شهرداری از اشتغال های کوچک

وی با اشاره به ایجاد فروشگاه‌های همشهری و ریحان برای عرضه مایحتاج عمومی در شهر گفت: فروشگاه‌های همشهری با سرمایه‌گذاری شهرداری یا بخش خصوصی ایجاد می‌شود، 23 فروشگاه همشهری داریم که در کنار آن فروشگاه‌های ریحان هم ایجاد شده که در زمین‌هایی است که ساخت و سازی فعلا ندارند و با مجوز ارزان‌قیمت فعال می‌شوند؛ بیش از 45 فروشگاه ریحان هم در شهر داریم که به صورت مستقیم ارائه خدمات در حوزه میوه‌وتره‌بار را انجام می‌دهند.

سامع با اشاره به برنامه اختصاص فضایی در بوستان‌ها برای کسب و کارهای خانگی افزود: صورت جلسه‌ای با نهادهای مرتبط داشتیم که آماده‌ایم در بوستان‌ها به صورت کنترل شده و چرخشی سازه‌هایی راه‌اندازی کرده و افرادی که تولیدات خانگی دارند در دوره زمانی 15 روزه تا یکماهه در آنها فعالیت کنند که لیست این مکان‌ها را هم ارائه به اداره کل صمت تحویل داده‌ایم.

وی بیان کرد: متولی اجرا و بهره‌برداری از این فضاها اداره‌کل صمت است و از نظر تعداد بوستان‌ها با مشورت سازمان پارک‌ها آنها را تامین کردیم و آمادگی داریم تا در اختیار متولیان قرار دهیم و فضا را مهیا کنیم و خوداشتغال‌ها و سرپرستان خدمات را ارائه کنند.

تشدید مشکلات صنوف به دلیل کرونا

محمود سیجانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم هم در این خصوص، با بیان اینکه بیش از 34 هزار واحد صنفی مجوز دار در بخش‌های توزیعی، خدماتی، تولیدی و فنی در استان قم فعال است، شرایط شیوع کرونا را موجب تشدید مشکلات صنوف در استان قم عنوان کرد.

وی مشکلات اقتصادی سال های اخیر را مورد توجه قرار داد و افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده دراثر شیوع ویروس کرونا و کاهش رفت و آمد مردم در سطح شهر، بازار فروش اصناف مختلف با کاهش مواجه شده که این موضوع برای ادامه فعالیت آن ها، مشکل ساز است.

سیجانی با اذعان به اینکه نیازمند مشارکت و همراهی دستگاه های مختلف در استان برای رفع مشکلات صنوف هستیم بیان کرد: خصوصا با شیوع کرونا و کاهش فعالیت های صنوف نیاز است تا دستگاه‌های اجرایی دراخذ عوارض، مالیات، بیمه و سایر پرداختی‌های قانونی از اصناف انعطاف بسیاری داشته باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با تاکید بر اینکه به طور مستمر در جلسات استانی، خصوصا در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال خواستار حمایت نهادهای مختلف از صنوف هستیم افزود: البته برای حمایت از صنوف مردم هم نقش ویژه ای دارند و باید حمایت بیشتری از کسب و کارها داشته باشند.

هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع)، قنوات و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود در قم وجود دارد و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در قم فعال هستند که از این تعداد حدود ۹۰ درصد مربوط به صنایع کوچک و متوسط است؛ همچنین بیش از ۵۳ هزار نفر در واحدهای صنعتی استان فعالیت می‌کنند. 

در سال های اخیر با مشکلات اقتصادی ایجاد شده و به تبع آن در ماه های اخیر در پی شیوع کرونا بار سنگینی بر دوش صنوف و صنایع قرار گرفته و بسیاری از آنها در مرز تعطیلی هستند و هرکس و هر نهادی باید به حد توان وظایف خود را در قبال جهش تولید انجام دهد و کم کاری خود را بر دوش دیگر نهادها نیندازد.

طرفدار بخش خصوصی هستم

استاندار قم هم در این خصوص با تاکید بر اینکه بنای حمایت از بخش خصوصی وجود دارد خاطرنشان کرد: بارها گفته ام که هرجا اختلافی بین مدیر دولتی با کارآفرین و مدیر بخش خصوصی وجود داشته باشد، طرف بخش خصوصی هستم.

بهرام سرمست خواستار حمایت از کسب و کارها شد و با تاکید بر اینکه مدیران باید خود را جای کارآفرین بگذارند و انتظارات آنها را برآورده کنند، گفت: کسی که در این شرایط کارآفرینی می کند، در واقع در خط مقدم، جهاد و جنگ می کند.

وی اولویت های توسعه قم را متفاوت عنوان و تصریح کرد: استان قم در ابعاد گوناگون از جمله صنعت، جای توسعه دارد و خوشه ها و نواحی صنعتی ظرفیت بسیار مهمی هستند.  

آنچه که به چشم می خورد جدا از کم و کاستی هایی که در عملکرد نهادهای تخصصی حوزه کسب و کار مشاهده می شود، فرافکنی و تلاش برای فرار از وظیفه و مسؤولیت ها از سوی نهادهای همکار است. تا سخن از رفتار مستقل هر دستگاه برای توسعه کسب و کار می شود عموما نوک پیکان وظایف و مسوولیت ها را به سمت وزارت صمت می برند و وظایف خود را هم منوط به انجام وظایف آنها می کنند.

توسعه کسب و کار و اقتصاد کشور نیاز به همت همگانی و عزم ویژه مردم و مسوولان دارد؛ درست است که هرکس وظیفه خاص خود را دارد، اما این وظیفه خاص دلیل نمی شود که ما از وظایف همگانی و عمومی خود نسبت به دیگران چشم پوشی کنیم. شهرداری، استانداری، اداره کل صمت و ادارات و نهادهایی از این دست هرکدام این فرصت را دارند که به خودی خود پیشران و محرک چرخه اقتصاد و توسعه کسب و کارها باشند. البته نباید از قدرت مردم برای حمایت از کسب و کارها هم غافل شد و مردم هم وظیفه مهمی بر عهده دارند.

منبع: فارس
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار