بلاغ، جلسه عصر امروز شورای اسلامی شهر نکا برای بررسی استعفای شهردار این شهر با توجه به غیبت مجدد سه عضو این شورا بدون حضور اعضای غایب برگزار شد.
درحالی که گمانهزنیها از حضور اکثریت دوسوم اعضای شورای شهر نکا در این جلسه حکایت داشت و بنابر دلایلی شورا تصمیم به برگزاری غیرعلنی بودن جلسه امروز گرفته بود نیز رکورد غیبت هماهنگ سه عضو شورا به عدد چهار رسید تا برای چهارمین مرتبه متوالی به صورت سازماندهی شده نسبت به از رسمیت انداختن جلسات شورا توسط اعضای آن اقدام شود.
این اقدام که اگر نگوییم در عمر مجموعه شوراهای شهر نکا سابقه نداشته حداقل به یقین میتوان گفت حتی به تعداد انگشتان یک دست نیز وقوع آن بیسابقه بوده سبب شد تا شورا مجبور به برگزاری جلسه با شرکت چهار نفر از اعضای خود شود و صورتجلسه را برای ارسال به هیئت حل اختلاف استان ارجاع دهد.
این در شرایطی است که تقریباً قصد اجرای آبستراکسیون این سه عضو برای از رسمیت انداختن جلسات شورا و عدم توان این نهاد برای برگزاری جلسه بررسی موضوع تعیین شده در مدت زمان قانونی 10 روز پس از اعلام رأی هیئت انطباق مسجلَ شده و این درحالی است که بنابر نظر کارشناسان حقوقی و سیاسی قانون راهکارهایی را برای اکثریت شورا در قبال اقدام اقلیت در چنین شرایطی مشخص ساخته است.
در همین راستا غلام آرست با تأیید این خبر به خبرنگار ما در رابطه با چگونگی ادامه این روند، اظهار کرد: در جلسه امروز نظر خود را صورتجلسه و برای فرماندار شهرستان ارسال کرده و درخواست کردیم که این موضوع برای هیئت حل اختلاف استان ارسال شود چراکه شورای شهر نکا بر روی نظر خود درمورد استعفای شهردار همچنان باقی است.
وی افزود: شورا برای عملی ساختن هدف خود راههای مختلفی را در نظر گرفته که اگر این روند به نتیجه نرسد نیز راهکارهای جایگزین دیده شده، البته این افراد نیز هرچه زمان را تأخیر بیاندازند جز اینکه به مردم ضرر برسانند کار دیگری نمیتوانند بکنند.
رئیس شورای اسلامی شهر نکا با بیان اینکه تشخیص اکثریت شورا بر این است که این فرد باید از شهرداری نکا برود، خاطرنشان کرد: البته دلیل این نیز خواسته بیجای شورا نیست بلکه به یقین رسیدیم که این فرد دارای تخلفات پنهانی است که این تخلفات ادامهدار بوده و باوجود قولی که به شورا برای اصلاح آنها داده بود نیز اصلاحی را صورت نداد.
این مسئول اضافه کرد: چون وی به عهدی که بست وفا نکرد بهترین گزینه این است که از مجموعه شهرداری نکا برود و کار بدون حضور ایشان پیدا کند که برای این موضوع نیز راهکارهایی دیده شده است و در زمان مناسب در دستور کار قرار میگیرد.
وی درمورد امکان جلسه فوقالعاده دیگر در روزهای آینده نیز گفت: باتوجه به اصرار سه عضو شورای شهر مبنی بر عدم حضور و لغو جلسات شورا و باتوجه به زمان اندک باقی مانده تا مهلت 10 روزه، صلاح بر این دیده شد که دیگر برای جلسه جدید اقدامی صورت نگیرد اما غیبت عمدی و بدون دلیل اعضا به مراجع بالادست در قالب صورتجلسه تدوین شده با رونوشت به تمام مراکز ناظر و دخیل در امور گزارش میشود.
آرست تصریح کرد: درخواست ما بر این است که موضوع به شورای حل اختلاف استان متشکل از استاندار، رئیس کل دادگستری، دو تن از نمایندگان و یک نفر از اعضای شورای استان ارجاع داده شود که اگر این شورا در مدت 15 روز به هر دلیلی جلسه خود را برگزار نکند مصوبه شورا قابل اجرا خواهد بود.
وی افزود: اگر هیئت حل اختلاف استان نیز برخلاف نظر شورا رأی دهد، این مسیر در گام بعدی در هیئت حل اختلاف کشور پیگیری میشود که اگر در آنجا نیز نظر شورا قبول نشود مراتب در دیوان عدالت اداری مورد پیگیری قرار میگیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر نکا بیان کرد: در دیوان به هیچ بخشنامهای اگر قانون نباشد رأی داده نمیشود و باتوجه به اینکه در قانون ایراد گرفته شده مبنی بر رعایت نشدن قید زمان وجود ندارد به یقین رأی دیوان عدالت اداری به نفع مصوبه شورای اسلامی شهر نکا خواهد بود.
در این شرایط و باتوجه به افق دیده شده از سوی شورای شهر نکا به نظر میرسد شهردار نکا را باید تا چند ماه دیگر رفتنی تصور کرد که اگر این اتفاق نیز نیفتد ادامه حضور شهردار باوجود اختلافات شدید در شورا و وجود اکثریت مخالف وی در این نهاد شرایط را هم برای ادامه کار شهردار و هم برای شهروندان دچار مشکل خواهد کرد.
در چنین شرایطی اگر قرار باشد منافع شهر و شهروندان بر منافع شخصی و تعلق به میز ریاست ارجحیت داشته باشد اصرار بر ماندن در این شرایط با همه فراز و نشیبهای این مدت چندان معقول به نظر نمیرسد.
البته چگونگی عملکرد شورا در مدت بیش از یک سال گذشته و نقش این نهاد در رسیدن شرایط به وضعیت کنونی قابل نقد است که در زمان مقتضی به آن پرداحته میشود.