استاندار قم گفت: بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره و کلنگ خورده در استان وجود دارد که با وجود مشکلات کنونی و عدم اعمال درست ماده ۲۷ هرسال بر حجم مشکلات افزوده می‌شود.
کد خبر: ۶۶۵۵۱۵
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۸ 09 October 2018

 

به گزارش تابناک قم، سید مهدی صادقی ظهر امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نهادهای نظارتی حق ورود در اعمال ماده 27 و واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره داشته باشد.

وی با انتقاد از روند کند اعمال ماده 27 و واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره افزود:کند پیش رفتن ماده 27 در مسئله واگذاری با گذشت زمان قابل‌توجهی از ابلاغ آن دیگر قابل‌قبول و توجیه‌پذیر نیست، عدم اجرای درست این ماده مشکلات جدی در مسیر شفافیت و اقتصاد استان ایجاد کرده است.

استاندار قم با اشاره به ایجاد مشکلات اداری در واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره توسط نهادهای نظارتی گفت: حقیقت این بوده که سختگیری دستگاه‌های نظارتی سبب عدم اعمال ماده 27 و کندی اجرای اقتصاد مقاومتی شده است.

صادقی با تأکید بر لزوم در نظر گرفتن انتفاع بخش خصوصی در واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره ادامه داد: مشکل بزرگ امروز کشور این است که دولت نگاه معامله گرایانهای با بخش خصوصی دارد، در صورتی‌که سود و انتفاع بخش خصوصی در ماده 27 و واگذاری پروژه‌ها تأمین نشود نباید انتظار بهبود وضعیت فعلی را داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 400 میلیارد تومان پروژه نیمهکار و کلنگ خورده در استان وجود دارد که با وجود مشکلات کنونی و عدم اعمال درست ماده 27 هرسال بر حجم مشکلات افزوده می‌شود.

استاندار قم ابراز کرد: در مسئله واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره یا جدید به بخش خصوصی درصورتی‌که با ضوابط منطقی همراه شده و انتفاع بخش خصوصی در نظر گرفته شود هیچ‌گونه منع یا مشکل قانونی وجود نخواهد داشت.

صادقی با انتقاد از رویه سخت‌گیرانه نهادهای نظارتی در واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره گفت: در مسئله واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره نهادهای نظارتی باید با درک شرایط حساس جامعه و برای نجات مشکلات اقتصادی جامعه رویه سابق خود را با تغییرات منطقی مورد تجدیدنظر قرار دهند.

وی با تأکید بر اهمیت واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره به بخش‌های غیردولتی ادامه داد: پیگیری و شناسایی پروژه‌های نیمه‌کاره و قابل‌واگذاری باید در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و نهایی شود.

استاندار قم تأکید کرد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره در سال جاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد لحاظ می‌شود.

صادقی با تأکید بر عدم لزوم ورود نهادهای نظارتی به ماده 27 و واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی بیان کرد: در مسئله واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره نیاز به ورود نهادهای نظارتی نیست و در صورت بروز و شناسایی تخلفات در جلسات شورای سران به آن رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: اشکالاتی درباره نحوه واگذاری ماده 27 وجود دارد، برخی اشکالات موجود احصاء و در اختیار سران قرار داده‌شده است، برای رفع مشکلات موجود یا باید قانون‌های جدید تصویب و قوانین سابق ابطال شود و یا اینکه باید مصوبات جدید تصویب شود که اشرافیتی بر قوانین سابق داشته باشدکه خوشبختانه این مهم با دستور رئیس‌جمهور با قدرت اجرای فراقانونی فراهم‌شده است.

استاندار قم عنوان کرد: هدف مهم و اساسی از ماده 27 و واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها رونق تولید و اشتغال است و در شرایط کنونی استان نیز راهی برای نجات اشتغال و تولید جزء اعمال ماده 27 و واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره و جدید به بخش خصوصی نیست، در غیر این صورت‌ وضعیت و شرایط آینده استان به‌مراتب سخت‌تر و دشوارتر از الآن خواهد بود.

 

منبع: تسنیم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار