به گزارش تابناک قم، مهدی رمضان پناهی در نشست صمیمی معاون سیاسی استاندار قم با شوراهای اسلامی و دهیاران اظهار داشت: این تعداد کارفرما در طول مدت 6 ماه شناسایی و به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان معرفی و سپس پرونده آنها تحویل مقام قضایی داده شد.
وی با یادآوری اینکه بر اساس ماده 181 قانون کار هر ایرانی که یک تبعه غیرمجاز خارجی را به خدمت بگیرد، روزانه یک میلیون و 800هزار ریال جریمه و سه ماه زندان در انتظار آن خواهد بود، افزود: هم اکنون این ماده قانونی در حال اجرایی شدن است.
رمضان پناهی با تاکید بر اینکه مجوزهای اقامتی هر یک از اتباع مجاز برای شهر و یا نقطه ای خاص از کشور صادر می شود، گفت: خروج اتباع از منطقه مورد نظری که مجاز به سکونت در آن هستند، به معنای غیر مجاز بودن آنهاست.
وی با بیان اینکه سالانه بیش از 100 تبعه غیر مجاز در استان دستگیر می شوند، افزود: این افراد بلافاصله به مرز ایران و افغانستان انتقال داده می شوند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم نیز در این جلسه با بیان اینکه فعالیت حوزه مبارزه با مواد مخدر استان در سه بخش فرهنگی، پیشگیری و درمان و همچنین حمایت اجتماعی و مقابله با عرضه مواد انجام می شود، گفت: در سال جاری 300 تن از امامان جماعت مساجد در کلاس های مربوط به تبیین آموزش پیشگیری از مواد مخدر شرکت کردند تا مطالب لازم را دراختیار مردم قرار دهند.
ابوالفضل شریفی با بیان اینکه این آموزش ها می تواند برای اقشار مختلف نیز به صورت مستمر انجام شود، و هزینه های آن را نیز تامین می کنیم افزود: در موضوع برخورد با عرضه مواد مخدر توسط خرده فروشان نیز زمینه خوبی در بخش کهک فراهم شده و با توجه به ادغام حوزه مواد مخدر با دادسرای عمومی و انقلاب، قاضی مستقر در بخش می تواند در صورت بازداشت قاچاقچی و یا خرده فروش به صورت مستقیم برای آن تشکیل پرونده داده و به دادسرای انقلاب ارسال کند.
وی همچنین گفت: برای درمان معتادانی که بضاعت مالی ندارند، نیز با هزینه خیران اقدام خواهد شد.
