به گزارش تابناک قم، در استان قم کم نداریم مدیران و مسئولانی که سالیان سال از دوره بازنشستگی آنان می گذرد، اما همچنان بر سر کار هستند. از استاندار گرفته تا برخی از معاونان او، فرماندار و تعدادی از مدیران کل ادارات استان.
این افراد بر اساس مصوبه دوم مردادماه مجلس شورای اسلامی مبنی بر منع به کارگیری بازنشسته ها و اصلاح آن که چهارشنبه هفته گذشته تاییدیه شورای نگهبان را هم گرفت، دیگر جایی در چرخه مدیریتی استان قم ندارند.
نکته ای که حائز اهمیت است اینکه این اولین باری نیست که منع به کارگیری بازنشسته ها مطرح می شود و حدود یک دهه از طرح این موضوع و تاکید بر آن در ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری می گذرد. طی این مدت روند طی شده برای جلوگیری از به کارگیری بازنشسته ها جز در موارد خاص و محدود، کمک حال خالی شدن پست های مدیریتی و تاثیرگذار از حضور بازنشسته ها نبوده است و برخی تبصره ها راه را برای بازگشت به کار بازنشسته ها باز گذاشته بود. اما به نظر می رسد.
بالاخره این شتر 10 ساله مقابل خانه پیرمردهای همیشه مدیر در استان قم خوابید.
این بار اما قانون منع به کارگیری بازنشسته ها و اصلاح صورت گرفته در آن، با کاهش مقامات مستثنی همراه شده و همین مسئله جایگاه برخی مدیران سالخورده استان را متزلزل کرده است.
برخی از کارشناسان به این موضوع اعتقاد دارند که فرهنگ زشتی که در کشور ما جا افتاده و برخی افراد وقتی بازنشسته می شوند می خواهند همچنان در پست و منصب خود بمانند -حال با انگیزه مادی یا قدرت طلبی- تنها با قانون حل نخواهد شد. چرا که برخی فکر می کنند برای اداره امور شایسته تر از جوانان هستند.
کارشناسان معتقدند که وضعیت نادرستی که در این یکی دو دهه ایجاد شده، در عرض یکی دو ماه آن هم تنها با قانون باز نخواهد گشت. اما در مجموع قانون منع به کارگیری بازنشستگان به رغم نقایصی که دارد، نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.
یکی از مواردی که در اجرای این قانون محل ابهام است، موضوع شهرداران می باشد. تسری این قانون به شهرداران چالش های بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت.
اگر یک معاون وزیر، استاندار یا معاون استاندار و یا فرماندار مشمول این قانون شوند، هیچ اتفاقی نمی افتد، چرا که مقام بالادستی این افراد، یعنی وزرا از این قانون مستثنی شده اند. وزیر هم می تواند به سادگی معاونانش را عوض کند و این کار به هیچ عنوان فرآیند پیچیده و وقت گیری نیست که بتواند ضربه چندانی به سیستم مدیریتی کشور بزند.
در مورد شهردار موضوع کاملا متفاوت و پیچیده است. شهردار مرد شماره یک مدیریت شهر است. شهردار به نوعی رئیس جمهور شهر است. همه می دانیم که جابجایی و عوض کردن شهردار کار ساده ای نیست و فرآیند بسیار پیچیده و سختی دارد که بعضا چند ماه طول می کشد.
این یک طرف ماجرا است، طرف دیگر ماجرا این است که با تغییر شهردار، سیاست های شهر و چندین معاون و مدیر هم تغییر می کند. با این وجود این قانون اگر شامل شهرداران هم شود، ایراد جدی دارد.
حقوقدانان در این خصوص نقطه نظرات دیگری هم دارند و معتقدند که این قانون شامل شهرداران کشور نمی شود. آنان معتقدند که قانون عام نمی تواند قانون خاص را نسخ کند، مگر اینکه صراحت داشته باشد. نکته دیگر این که شهرداران کشور، مقامات انتخابی هستند نه انتصابی و این هم جای بحث دارد.
با توجه به موارد مطروحه، به نظر می رسد قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهردار کهنه کار قم نشود و «سید مرتضی سقائیان نژاد» همچنان شهردار قم باقی بماند.
