به گزارش تابناک قم دراین جلسه که در سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برگزار شد، بنا بر پیشنهادهای صورت گرفته با توجه به تاثیر احتکار در ایجاد اختلال در نظم عمومی جامعه مقرر شد، دادستانی ، فرماندهی انتظامی و همچنین اتاق بازرگانی قم نیز به بحث مقابله با احتکار ورود پیدا کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم دراین جلسه با اشاره به ابلاغیه وزارت صنعت،معدن و تجارت برای تشکیل ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا درکشور و به تبع آن درسطح استان ها، گفت: این ستاد درراستای اجرای مصوبه های ستاد اقتصادی دولت به منظور کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت ها و پیشگیری از کمبود احتمالی ناشی از عدم عرضه کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء تشکیل که کالاهای هدف گذاری شده شامل غلات، کالاهای اساسی، مواد پروتئینی، نهاده ها، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی می شود.
محمود سیجانی افزود: با توجه به شرایطی که دراستان قم با آن مواجه هستیم، باید بحث احتکار کالا را بر اساس اولویت بندی دنبال کنیم، از این رو غلات، کالاهای اساسی، مواد پروتئینی و نهاده ها نسبت به سایر کالاها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای بازرسی از انبارهای نگهداری این کالاها، گفت: سازمان جهاد کشاورزی و همچنین حوزه بازرسی سازمان صنعت و دیگر دستگاه ها از جمله تعزیرات حکومتی باید گشت های مشترکی را انجام دهند.
این مسئول با بیان اینکه30درصد از مواد اولیه تولیدات قم را مواد پتروشیمی تشکیل می دهد، نظارت بر عرضه این مواد را از دیگر اولویت های نظارتی این استان در مقابله با احتکار دانست و افزود: به جهت حساسیت این موضوع آن را به صورت ویژه با اتاق بازرگانی و سازمان های صنعتی پیش خواهیم برد و اقدامات لازم برای شناسایی انبارهای مشکوک نیز صورت خواهد گرفت.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قم نیز دراین جلسه برخورد دقیق و توام با ظرافت با مساله احتکار را یادآور شد، وگفت: با توجه به اعتراض های موجود در خصوص وضعیت اقتصادی کشور اگر بدون برنامه ریزی و دقت لازم برای پلمپ انبار کالا اقدام کنیم، این کار زمینه مظلوم نمایی متخلفان و در نتیجه ایجاد تنش و درگیری اجتماعی را فراهم خواهد کرد.
حسین امیری قمی، وضعیت قم با سایر استانهای کشور را متفاوت دانست و افزود: دشمنان مترصد ایجاد مشکلاتی در این استان هستند، تا مسائلی را دنبال کنند، و خوشبختانه با اقدام های پیشگیرانه ای که انجام شده در هفته های اخیر اتفاق خاصی را در قم شاهد نبودیم.
وی احقاق حقوق مردم را مهمترین وظیفه ستاد احتکار ذکر کرد و گفت: باید در این زمینه به گونه ای عمل کنیم که حداکثر اعتماد عمومی جامعه نسبت به مسئولان جلب شود، و مردم به خوبی بدانند که مسئولان واقعیت ها را با آنها در میان می گذارند.
مدیرکل امنینی استانداری قم گفت: درحال حاضر هفت انبار احتکار کالا را شناسایی کردیم، که پس از کسب اطلاعات لازم و قطعیت یافتن تخلف مربوطه وارد عمل می شویم.
وی با تمجید از عزم و اراده بوجود آمد در نزد دولت برای برخورد با متخلفان عرضه کالا افزود: احتکار شامل اقلام حجیم است و به همین علت قابلیت برخورد قانونی با تخلف های صورت گرفته کاملا وجود دارد.
وی همچنین بحث مردمی کردن مبارزه با احتکار و استفاده از توان اصناف و اتحادیه های ذیربط را مورد توجه قرار داد و افزود: از همه اتحادیه و اصناف می خواهیم در این زمینه تعامل و همدلی داشته باشند تا حوزه قاچاق و اختفای کالا را به گونه ای دنبال کنیم که باز خورد آن به راحتی مشخص شود.
رئیس اتاق اصناف قم نیز در این جلسه با بیان اینکه برای جلوگیری از تنش ها و همچنین فعالیت مستمر اصناف اقدام های لازم انجام شده است، گفت: یکی از افتخارهای اصناف قم این است که برغم فراز و نشیب های موجود مشکلی در خصوص تعطیلی اصناف نداشتیم.
حسن احمدلو با اشاره به بازرسی های مشترک از واحدهای صنفی با همکاری مرکز بهداشت و دیگر مجموعه های مرتبط و مسئول افزود: برای تداوم این بازرسی ها آمادگی کامل داریم.
در حال حاضر 35 هزار واحد صنفی و 60 اتحادیه زیرمجموعه اتاق اصناف قم فعال می باشند.
وی با اشاره به اینکه در گذشته مصادیق تخلف واحدهای صنفی تنها به امتناع از فروش محدود بود، ولی الان یک کالا را با شگردهای مختلف مخفی می کنند که دستیابی صنفی به آن غیر ممکن است، گفت: با توجه به اختفای کالاها در منازل ورود به منزل در حیطه وظایف دادستانی است و اصناف فقط می تواند کالاهای مخفی یا احتکار شده در انبارها و مغازه ها را شناسایی و ثبت و ضبط کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم نیز دراین جلهس گفت: برخورد با احتکار و امتناع از عرضه کالا به قصد گران فروشی باید با تشخیص مرجع ذیصلاح که بعضا دولت است، صورت گیرد.
مهدی ریاضی افزود: در حال حاضر به دلیل غیر عادی بودن شرایط اقتصادی می توان در برخورد با احتکار کنندگان سوءنیت آنها را به آسانی برای دستگاه قضایی به عنوان مرجع رسیدگی کننده احراز کرد.
وی افزود: هم اکنون در سطح بازار شرکت ها، عمده فروشان و شرکت های بالا دستی که مواد اولیه را تامین می کنند در همه واحدهای صنفی معجونی از تخلف ها شامل گران فروشی، کم فروشی، فروش اجباری، عدم اعلام موجودی، عرضه خارج از شبکه، عدم صدور فاکتور خرید و عدم درج قیمت به وفور دیده می شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از شرکت ها با تعطیل کردن فعالیت خود به بهانه رفتن به مسافرت در فصل تابستان به دنبال تثبیت قیمت ها هستند، و به همین علت در این بازه زمانی باید یک سری کارهای اطلاعاتی کرد تا شناسایی شوند.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز دراین جلسه با اشاره به اینکه دولت در بحث مقابله با احتکار سرچشمه را رها کرده و به جای آن بر روی شاخه ها متمرکز شده است، گفت: اگر بتوانیم ورود کالا را از گمرکات رصد کنیم راحت تر می توانیم بازار را مدیریت و کنترل نماییم.
امیر محمدی چهر افزود: بسیاری از کارخانجات داخلی کالا را وارد می کنند ولی متاسفانه کالا را بر اساس نرخ ارز 80 هزار ریال عرضه می کنند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با ارایه گزارشی از عملکرد این سازمان در بازرسی از واحدهای مختلف صنفی گفت: پرونده هایی که به تازگی توسط بازرسان در بحث اختفا و امتناع از عرضه کالا بویژه لوازم خانگی و شمش و آلومینیوم تنظیم شده هفت مورد به ارزش 167میلیارد ریال است.
احمد رضا سیعی نسب افزود: دو پرونده ارزی به ارزش70میلیارد ریال نیز در رابطه با ورود محصولات کشاورزی تنظیم شده است.
وی با بیان اینکه یکی از پرونده ها نیز برای وارد کننده قطعات موتور بوده است، گفت: 2هزار و 106میلیارد ریال تخلف در زمینه عرضه خارج از شبکه مواد پتروشیمی نیز صورت گرفته که برای آن پرونده تنظیم شده است.
