به گزارش تابناک قم،مهرداد غضنفری با اشاره به روال برگزاری جلسات کارگروه تنظیم بازار استان قم اظهار کرد: در این جلسات گزارشی از وضعیت تغییر قیمت کالاها در استان ارائه می‌شود و در خصوص تغییرات نامتعارف قیمت‌ها و مصادیق گران فروشی در قم بحث و بررسی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: اقلامی که مشمول نرخ گذاری هستند و برخلاف مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازار دارای رشد قیمت باشند، از طریق اتحادیه‌ها، اصناف و کمیسیون نظارت به تعزیرات ارجاع داده خواهند شد تا براساس قانون با این موارد برخورد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم افزود: بازرسان اتاق اصناف استان از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 9 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی قم داشتند که 700 مورد تخلف از جمله 140 مورد گران فروشی مشاهده کردند، برای این موارد، پرونده تشکیل شد و به تعزیرات ارجاع پیدا کرد.
غضنفری با اشاره به اینکه برخی در وضعیت کنونی به دنبال سودجویی و اخلال در بازار هستند اظهار کرد: کمیته ای شامل دستگاه‌های مختلف با موارد اخلال در بازار در استان به صورت قاطعانه برخورد می‌کند،
وی ادامه داد: درخواست‌هایی برای افزایش قیمت کالاها در استان قم داده می‌شود که در یک فرآیند کارشناسی شده توسط کمیته ای مورد بررسی قرار می‌گیرد و در چارچوب اختیارات تصمیم گرفته می‌شود تا هم حقوق مصرف کنندگان و هم حقوق تولیدکنندگان حفظ شود، ملاک ما در این خصوص قانون است و با اقدامات خودسرانه بدون ضابطه برخورد می‌کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم در پایان خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها که در زمینه تنظیم بازار اثرگذار هستند، باید با حساسیت در این زمینه ورود کنند. ستادی در استان برای مقابله با احتکار شکل گرفته است و برخورد شدید قانونی با این موارد صورت خواهد گرفت.
وی تاکیدکرد: رفتارهایی همچون احتکار در راستای سیاست‌گذاری‌های دشمن علیه کشورمان است که با چنین اقداماتی برخورد قاطعانه صورت می گیرد.
