کد خبر: ۶۰۰۴۴۸
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۴:۵۴ 05 May 2018

 

واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی یکی از راهبردهای دولت طی سال‌های اخیر بود که البته چندان این راهبرد در عمل در کشور و استان قم به نتیجه چشمگیری نرسید.

همچنین استان قم در چند سال اخیر به یکی از استان‌های جذاب برای سرمایه گذاران به خصوص در عرصه برق خورشیدی تبدیل شد، اما سرمایه گذاران انتقادات زیادی را در خصوص بروکراسی اداری در این استان مطرح کردند.

برای اطلاع از وضعیت واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی در استان قم و نیز وضعیت سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف در این استان به گفت‌وگو با سید حسن رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم پرداختیم.

واگذاری پروژه‌های دولتی نیمه تمام به بخش خصوصی در استان قم در چه مرحله ای قرار دارد؟

روند واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی در استان قم ادامه دارد، ولی توفیق زیادی در این زمینه نداشتیم، اکنون آسیب شناسی برای شناسایی دلایل عدم توفیق در واگذاری پروژه‌های دولتی نیمه تمام به بخش خصوصی در حال انجام شدن است تا براساس آن، آئین‌نامه‌های جدیدی تدوین شود و بتوانیم روند واگذاری این پروژه‌ها را با شدت بیشتری ادامه بدهیم.

البته عدم توفیق در پروژه‌های نیمه دولتی به بخش خصوصی منحصر به استان قم نبود و این وضعیت را در سراسر کشور مشاهده می‌کنیم، بیشتر این پروژه‌ها براساس انگیزه‌های اقتصادی طراحی نشدند، بلکه طراحی این پروژه‌ها براساس خدمات و رفع نیازها بوده است.

دلیل عدم موفقیت در واگذاری پروژه‌های دولتی نیمه تمام در کشور و استان قم چه بود؟

کسی که به دنبال ورود به پروژه‌های نیمه تمام دولتی و تکمیل آن‌ها است، نگاه اقتصادی دارد، به عنوان مثال یک سالن ورزشی که با هدف محرومیت زدایی در یک محله احداث می‌شود، نفع اقتصادی ندارد و چنین سالن نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی برای ورود بخش خصوصی نیست، به همین دلیل پیشنهاد‌های بخش خصوصی برای ورود به این پروژه‌ها خارج از ضوابط و آیین‌نامه‌ها است و مدیران دولتی نمی‌توانند به راحتی تصمیم بگیرند که اموال دولتی را به این سبک واگذار کنند.

در مساله واگذاری پروژه‌های نیمه دولتی به بخش خصوصی، سرمایه گذاران به بعد اقتصادی مساله نگاه می‌کنند و مدیران نیز به لحاظ مسائل قانونی، معذوریت‌هایی دارند. دستگاه‌های نظارتی چارچوب و ضوابط را از مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌خواهند، به همین دلیل با ملاحظه همه این ابعاد، حرکت در زمینه واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی کند می‌شود.

بسیاری از سرمایه گذاران در زمینه تولید برق خورشیدی در استان قم از بروکراسی اداری گلایه مند هستند، نظر شما در این خصوص چیست؟

این مساله درست است و به عنوان یک آسیب به ستاد سرمایه گذاری استانداری قم منعکس شده و قرار است که در جلسه خاصی به این مساله رسیدگی و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران برداشته شود.

در بحث بروکراسی اداری در استان قم به خصوص در زمینه واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مشکل داریم، آسیب‌شناسی‌ها در این زمینه صورت گرفته و به مدیران ارشد استان منعکس شده است، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم به این مساله ورود کرده است و امیدواریم که در آینده شاهد روان تر شدن بحث بروکراسی اداری در استان برای سرمایه گذاران باشیم.

آیا استان قم توانایی رسیدن به رتبه‌های نخست در تولید برق خورشیدی در کشور را دارد؟

استان قم در زمینه تولید برق خورشیدی نسبت به استان‌های دیگر دیرتر شروع کرد، ولی خوشبختانه اکنون پیشنهادهایی از سرمایه گذاران مختلف برای تولید هزار و 500 مگاوات برق خورشیدی در قم داریم، اگر از این فرصت استفاده کنیم، می‌توانیم از استان‌های دیگر در تولید برق خورشیدی پیشی بگیریم، اما باید بروکراسی‌های اداری برای سرمایه گذاران در استان رفع شود، به نظرم با ورود معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به این مساله، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

بودجه امسال دستگاه‌های دولتی در استان قم چه تفاوت با سال‌های گذشته دارد؟

امسال 34 درصد از دستگاه‌های ملی و نیز دستگاه‌های استانی براساس عملکردشان بودجه دریافت می‌کنند، آن‌ها باید قیمت تمام شده را برای کارهای خودشان استخراج کنند، به عنوان مثال باید مشخص شود که امضای یک توافقنامه در یک دستگاه اجرایی چه قدر هزینه برای دولت دارد، هزینه‌ها مشخص شده و براساس آن بودجه تخصیص داده می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی برای تامین بودجه پروژه‌های خود باید به سراغ منابع دیگری به غیر از بودجه دولتی بروند، به عنوان مثال در بودجه امسال، بودجه دولت برای تملک دارایی کاهش پیدا کرده، اما سهم استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش عمومی افزایش سه برابری داشته است، اگر مدیران به این ظرفیت توجه نکنند، از قافله توسعه عقب خواهند افتاد و حتی توسعه استان قم طی سال‌های جاری کندتر از وضعیت کنونی خواهد شد.

اولویت توسعه استان قم با چه بخشی است؟

محور توسعه استان قم سند آمایش است و نخستین محور در این سند بحث گردشگری است، باید بیشترین توسعه را در زمینه گردشگری در قم داشته باشیم. محور بعدی توسعه استان صنعت و به خصوص صنایع کوچک در شهرک‌هایی مثل شکوهیه و محمود آباد است و سال گذشته حدود 200 هکتار در شهرک‌های صنعتی استان قم به صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی واگذار شد، اگر صنعت خودروسازی در استان قم شکل بگیرد، حدود سه هزار فرصت شغلی جدید به وجود می‌آید.

خوشه‌های مبلمان، سوهان، فرش، کفش و دمپایی از جمله ظرفیت‌های خاص استان قم است که برندهای صادراتی این استان نیز به شمار می‌روند و بخش عمده صادرات استان قم به خارج از کشور، محصولات این خوشه‌ها است.

منبع: فارس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار