به گزارش تابناک قم، محمود عباسی عصر امروز در همایش تبیین حقوق شهروندی بر پایه فقه اهل بیت(ع) که در مرکز آموزشی آیت الله شهید سعیدی برگزار شد، با اشاره به اینکه حاکمیت دینی و توجه به معارف اهل بیت(ع) پایه و اساس حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی یک فصل قانون اساسی به حقوق شهروندی اختصاص یافته و در اسناد بالا دستی نظام و آموزه‌های دینی اهمیت این موضوع قابل درک است.
وی عنوان کرد: در جریانات هسته‌ای بنا به گفته حکومت‌های غربی پرونده حقوق شهروندی موضوع اصلی بحث آن‌ها بوده است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ادامه داد: در ادبیات دینی ما آمده است که خداوند از حق الله که حق خودش است می‌گذرد ولی از حق الناس که حق سایر شهروندان است نمی‌گذرد که این موضوع نشان از اهمیت توجه به حقوق دیگران در دین اسلام دارد.
وی با بیان اینکه انسان دارای کرامت است و باید کرامتش پاس داشته شود، مطرح کرد: ازجمله مباحث اصلی حقوق شهروندی حکمرانی شایسته است که در آموزه‌های دینی نیز به این مسئله اشاره شده است؛ امام علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر که در نهج البلاغه آمده است اهمیت حکمرانی شایسته و گرفتن حق مظلوم از ظالم سفارش کرده است.
عباسی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی در تاریخ و تمدن ایران ریشه دارد، خاطرنشان کرد: نخستین منشور حقوق بشر منشور کوروش است که موجب افتخار ایران است.
وی با بیان اینکه اعتقاد مقام معظم رهبری به مردم سالاری اسلامی است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران منبع و مدعی حقوق بشر در جهان است و اگر غرب می‌خواهد در رابطه با حقوق شهروندی صحبت کند ابتدا باید به پیشینه جمهوری اسلامی ایران نگاه کند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با اشاره به اینکه گفتمان اصلی انقلاب اسلامی حقوق شهروندی است، یادآور شد: منشور حقوق شهروندی در 120 ماده توسط رئیس جمهور تنظیم و سال گذشته ابلاغ شد و در آن تکالیفی برای دستگاه‌ها ازجمله قوه مجریه ذکر شده است.
وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی دارای ضمانت اجرا است، اظهار کرد: برخی از قضات اعتقاد دارند که منشور حقوق شهروندی معنی نداشته و ما موظف به استناد به قوانین هستیم.
عباسی با اشاره به اینکه قاضی در دادگاه مفسر قوانین است، بیان کرد: در آیین دادرسی کیفری ارزش و اعتبار حقوق شهروندی در جامعه مورد اهمیت ویژه‌ای قرار گرفته است؛ نهادها و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در موارد نقض حقوق شهروندی به عنوان شاکی خصوصی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه سازوکارهای اجرایی منشور حقوق شهروندی در خود منشور تعیین شده است، عنوان کرد: در منشور حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی و رئیس جمهور مکلف هستند سالی یک بار اقدامات خود در راستای حقوق شهروندی را برای مردم شرح دهند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با اشاره به اینکه در برخی از کشورها وزارت حقوق بشر وجود دارد، مطرح کرد: نهاد ملی حقوق شهروندی در دستور کار است و در دولت به تصویب رسیده و درحال ارسال به مجلس است.
وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حق‌های به رسمیت شناخته شده آحاد جامعه است، خاطرنشان کرد: افرادی حقوق شهروندان و حقوق حاکمیت را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند ولی این افراد باید بدانند که حقوق شهروندان و حقوق جامعه مکمل یکدیگر قرار دارند.
عباسی اضافه کرد: منشور حقوق شهروندی در راستای حقوقی است که برای افراد جامعه در نظر گرفته شده است و برای تحقق آن باید اقدامات بیشتری انجام شود چراکه در این حوزه با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه اخذ گواهی سوء پیشینه هیچ مبنای قانونی ندارد، ادامه داد: در دستگاه‌های اجرایی چندین مورد نقض حقوق شهروندی است که در نظر داریم با اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی این موارد نقض حقوق شهروندی را برطرف کنیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری به بیان اینکه سکوت در برابر نقض حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی بزرگترین مشکل جامعه امروز است، تصریح کرد: از یک سو دولت وظیفه دارد نسبت به عملکرد دستگاه‌های خود نظارت داشته باشد و از سوی دیگر مردم نیز وظیفه دارند مطالبه‌گری‌های خود را از دولت داشته باشند.
