به گزارش تابناک قم، محمد ابراهیم نجابت در جلسه بنیاد قم پژوهی که مجتمع آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد با اشاره به روند واگذاری اراضی کشاورزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مدیریت امور اراضی قم ابتدای انقلاب به عنوان هیئت های هفت نفره واگذاری زمین شناخته می‌شد.
وی با اشاره به مفاد لایحه واگذاری در شورای انقلاب ادامه داد: در همین راستا برای واگذاری زمین کمیسیونی تعریف شده بود که اسمش هیئت هفت نفره واگذاری زمین بود.
به گفته مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، هیئت هفت نفره متشکل از پنج نفر از دستگاه‌های مختلف و دو نفر از معتمدین مردم بود. بعدها این دو نفر حذف شده و عملا هیئت پنج نفره اداره شد.
وی با اشاره به اینکه هیئت هفت نفره در ابتدای انقلاب هم زمین را واگذار میکرد و همزمان اراضی را هم تملک میکرد، افزود: در آن زمان قانون اراضی موات داشتیم که نیاز به تعیین تکلیف داشت. هیئت هفت نفره با حضور حاکم شرع اراضی را شناسایی میکرد و قسمت‌هایی را به عنوان موات اعلام میکرد.
نجابت اظهار کرد: بر این اساس دو کمیسیون ماده ۳۱ برای واگذاری طرح‌های مرتبط با کشاورزی و ماده ۳۲ برای واگذاری زمین در قالب طرح‌های غیر کشاورزی تشکیل شد که در کنار هیئت هفت نفره واگذاری‌ها را انجام دهد.
محدودیت منابع آب و خاک در قم
وی افزود: با توجه به محدودیت‌هایی که در منابع آب و خاک داریم، هیئت هفت نفره دیگر واگذاری خاصی ندارند و در کمیسیون ماده ۳۱ هم واگذاری محدود است.
آنطور که این مدیر جهاد کشاورزی استان قم می‌گوید، ۲۰ سال در پیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار محدوده استان قم ۱۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود داشت اما الان عدد رسمی اراضی کشاورزی ۶۵ هزار هکتار است.
وی با بیان اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب هیئت هفت نفره زمین‌های بسیاری را واگذار می‌کردند، افزود: خیلی‌ها به دستور امام خمینی(ره) اراضی را آباد کردند بعد هیئت هفت نفره آنها را در قالب مشاع‌ها ساماندهی میکرد. در استان قم هزار و ۲۲۸ مورد واگذاری مشاعی داریم.
نجابت با اشاره به وجود اراضی کشت موقت در قم اظهار کرد: در ملک‌هایی که در زمان انقلاب زارعین آن را تصرف کرده بودند، اگر هیچ اجاره ای نبود مشمول قانون کشت موقت می‌شد که اراضی در اختیار زارعین قرار گرفته و سه برابر عرف منطقه هم در اختیار مالک قرار می‌گرفت.
۲۷ هزار هکتار واگذاری اراضی
آنطور که وی می‌گوید سرجمع آمار واگذاری کشت موقت و شورای هفت نفره ۶ هزار هکتار است و در قالب اراضی ملی هم ۱۷ هزار هکتار واگذار شده است که در مجموع به ۲۷ هزار هکتار می‌رسد که این نسبت به کل اراضی کشاورزی استان رقم کوچکی نیست.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: همچنین در استان قم در قالب کمیسیون ماده ۳۱ چهار هزار هکتار و در قالب کمیسیون ماده ۳۲ بیش از ۹ هزار هکتارواگذاری صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه مدیریت و نوع واگذاری‌های اراضی کشاورزی می‌تواند در توسعه استان نقش داشته باشد تصریح کرد: در تمام استان هم هر جایی که می‌بینید جزو اراضی واگذاری است. قبلا اگر از شهر قم بیرون می‌رفتیم شاید مستحدثات یا زراعتی نمی‌دیدیم و احیای اراضی با این وسعت بعد از انقلاب صورت گرفته است.
نظارت بر واگذاری اراضی
وی افزود: برای احیای این اراضی زحمات بسیار کشیده شده چرا که این اراضی در گذشته مرغوب نبود و نیاز به حفر چاه و اصلاح خاک داشت.
نجابت اظهار کرد: استان قم از نظر وسعت و منابع بسیار محدود است و آب و خاکی که امروز بتوانیم روی آن سرمایه گذاری کنیم بسیار کم است. به همین دلیل باید در واگذاری‌ها دقت شود.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون ماده ۳۳ در جهاد کشاورزی استان قم برای نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های ماده ۳۱ و ۳۲ گفت: کسانی که واگذاری به آنها صورت گرفته اگر کار شاخصی در اراضی انجام ندهند، خلع ید شده و جایگزینی صورت می‌گیرد تا فرصت‌های اشتغال‌زایی از دست نرود.
