به هر حال بار دیگر نظام عریض و طویل بانکی قدرت و شهامت خود را در زیر پا گذاشتن مصوبات رسمی دولت نشان داد و معلوم شد خودجوشی غریبی در نظام بانکی کشور حاکم شده است.
به گزارش تابناک قم، مدیران ارشد حوزه صنعت به بخشی از قولی که برای خروج صنعت کشور از موقعیت رکود اقتصادی داده بودند جامه عمل پوشاندند.
قرار بود ۱۶ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۵۰۰ واحد تولیدی رکودزده و گره‌خورده تزریق شود. استان قم هم از بخش اول پرداخت تسهیلات صنعتی بی‌نصیب نماند و مسئولان استان موفق به پرداخت ۱۰۴ فقره تسهیلات به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه صنعت و ۲۰۶ فقره دیگر به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به ۵۵ واحد تولیدی حوزه کشاورزی شدند؛ حتی اگر این پرداخت دیرهنگام، نوشدارویی تلخ پس از حاکم‌شدن رکود و در شرایط مشکلات اقتصاد استان باشد، باز هم غنیمت است.
این تسهیلات آنقدر امیدبخش است که یادمان برود سود این تسهیلات ۱۸ درصدی و بازه زمانی بازپرداخت آن یک تا دو ساله است و قرار بوده که دولت، یارانه ۶درصدی به دریافت‌کنندگان تسهیلات پرداخت کند. شرکت‌های تولیدی بزرگ و صادرات‌محور استان از این طرح استقبال نکردند و از ۴۲۳ متقاضی پذیرفته‌شده در کمیته مدیریت تسهیلات سازمان صنعت، ۶۶ واحد تولیدی به دلیل بالا بودن سود و کوتاهی بازه زمانی بازپرداخت تسهیلات، اعلام انصراف کردند.
هرچند نمی‌توان از زیر بار نرفتن بانک‌های عامل به وعده اساسی قبول وثیقه‌های محل اجرای پروژه‌های صنعتی و پرداخت وام به واحدهای تولیدی بدهکار و معوقه‌دار بانکی که حتی دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصادی کشور شده و به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده بود، گذشت.
به هر حال بار دیگر نظام عریض و طویل بانکی قدرت و شهامت خود را در زیر پا گذاشتن مصوبات رسمی دولت نشان داد و معلوم شد خودجوشی غریبی در نظام بانکی کشور حاکم شده است.
رتبه نامناسب قم در کشور
با اینکه فقط ۷۰ متقاضی از ۴۹۳ ثبت‌نام‌کننده در سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت استان به دلیل نامشخص بودن بازار تولید و آلودگی‌های زیست‌محیطی در کمیته مدیریت تسهیلات سازمان صنعت رد صلاحیت شدند، دستیابی به رتبه ۲۵ از بین ۳۱ استان چندان جالب نیست و نشان از استقبال نکردن تولیدکنندگان حوزه صنعت از بسته‌های حمایتی دولت دارد.
هرچند ۱۱ درصد از کل میزان تسهیلاتی که تاکنون به صنعتگران کشور پرداخت شده به صاحبان تولید استان قم تعلق گرفته و در این زمینه به رتبه یازدهم کشور دست پیدا کرده‌ایم. با پرداخت ۱۰۴ فقره تسهیلات با دستیابی به رتبه ۲۱ تقریبا در پایین جدول فهرست ۳۱ استانی کشور قرار داریم؛ البته این آمار‌ها در حوزه کشاورزی شفاف نیست و فقط می‌توان گفت از میان ۴۳۴ متقاضی حوزه کشاورزی ۲۰۶ فقره تسهیلات پرداخت شده که نشان از این است که بیش از ۵۰ درصد از متقاضیان به هر دلیل موفق به دریافت تسهیلات بسته حمایتی دولت نشده‌اند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می‌گوید اطلاع‌رسانی جامعی در سطح صنعت استان انجام شده است. حتی اگر این ادعا درست باشد یکی از مشکلات اساسی نبود یک فرآیند تشریحی و تبیینی در خصوص بسته حمایتی دولت از صنعتگران بود.
به نظر می‌رسد بلاتکلیفی مدیران ارشد حوزه صنعت در خصوص نوع، میزان و چگونگی پرداخت تسهیلات و نبود یک دستورالعمل و پشتوانه اجرایی قوی، نبود پایبندی به تعهداتی که مصوب شده بود و ناهماهنگی با نظام بانکی از جمله دلایل استقبال کم‌رنگ صنعتگران از بسته حمایتی دولت بود.
بگذریم که دولت از ابتدا پیش‌بینی برای فعالان حوزه معدن و تاجران و صاحبان اصناف نداشت و بنا به گفته احمد ذاکری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مجوز ثبت‌نام فعالان معدنی و صنفی در روزهای پایانی ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب صادر شد.
مشکلاتی که نباید تکرار شود
به هر حال دور اول پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان در ۶ ماهه نخست سال جاری به اتمام رسید و قرار است دور دوم ثبت‌نام از متقاضیان تسهیلات با اعلام رسمی وزارت صنعت آغاز شود.
ای کاش در ثبت‌نام مجدد مشکلاتی که در دور نخست بود، نباشد؛ البته رشد و توسعه حمایت نظام صنعتی نیاز به همگرایی و همدلی همه مسئولان دارد و بهتر است در دور دوم ثبت‌نام از ظرفیت‌ها و مواد قانونی دستورالعمل فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور بهتر و بیشتر استفاده شود.
ای کاش نظام بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی نگاه تعهدآمیز و حرفه‌ای به بخش‌های اقتصادی استان داشته باشند و خود را در اختیار توسعه اقتصادی و حمایت از بخش تولید قرار دهند.
به هر حال پذیریش وثیقه ترکیبی توسط بانک‌ها، پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه، قبول کردن ضمانت‌نامه صادره از شرکت شهرک‌ها و لحاظ نکردن بدهی‌های معوق تولیدکنندگان در اعطای وام مجدد و در نهایت تداوم ثبت‌نام با محوریت جذب و پذیرش معدن‌کاران و صاحبان اصناف از جمله کارهای اساسی است که می‌تواند به کمک رونق بسته حمایتی دولت بیاید و چرخ دنده‌های زنگ‌زده اقتصاد کشور را فعال کند.
منبع: همشهری
