در جشنواره جلوه‌هایی از اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی عنوان شد:
به نظر می‌رسد در بحث سرمایه‌گذاری یک اراده‌ای باید باشد و متأسفانه این اراده در استان قم وجود ندارد. دولت در مقوله اقتصاد در جایی که باید باشد نیست و جایی که نباید باشد هست.
کد خبر: ۲۹۶۷۳۵
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۲:۳۶ 16 September 2016
به گزارش تابناک قم، در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب، جشنواره جلوه‌هایی از اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی در خلجستان برگزار شد.

بخشدار بخش خلجستان قم در این مراسم، با بیان اینکه بسیاری از روستاها به دلیل کمبود شغل شاید در آینده نزدیک با جابه‌جایی جمعیت مواجه شوند، لزوم تقویت امکانات روستا و ایجاد اشتغال را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: طی فراخوانی با ارائه شاخص‌هایی به مردم اقداماتی که مردم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داده‌اند احصاء شد.

سید داود حاج حسینی با اشاره به اصول اقتصاد مقاومتی از نظر مقام معظم رهبری گفت: براساس این شاخص‌ها بهترین عملکرد روستاییانی که در این فراخوان شرکت کردند تعیین شد و 10 نفر از برترین‌ها مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی با اشاره به راه اندازی نمایشگاه توانمندی‌های اقتصاد مقاومتی در حاشیه جشنواره اقدام و عمل تصریح کرد: 27 غرفه در این نمایشگاه محصولات روستاییان را عرضه می‌کنند.



حاج حسینی با اشاره به استقبال مردم از نمایشگاه و جشنواره اقدام و عمل گفت: این جشنواره تا 26 شهریور ادامه خواهد داشت و در حاشیه آن مسابقات ورزشی برگزار می‌شود.

وی به برگزاری دوره‌های آموزشی در حاشیه جشنواره اقدام و عمل اشاره کرد و افزود: از اساتید برجسته کشور در این دوره‌های آموزشی استفاده شده است.

بخشدار بخش خلجستان قم با اشاره به نیازها و مشکلات بخش خلجستان تصریح کرد: بخش خلجستان در حوزه گردشگری و باغداری فعالیت می‌کند.

وی به ظرفیت‌های گردشگری بخش خلجستان اشاره کرد و گفت: مغایرت‌های قانونی در فعالیت‌های گردشگری در این بخش وجود دارد که سعی داریم به بهره گیری از توان نمایندگان مجلس و مسوولان استان این مشکلات را رفع کنیم.

حاج حسینی به کمبود آب در بخش خلجستان اشاره کرد و گفت: سعی داریم با حمایت دولت و نمایندگان مجلس این مشکل را تا حد امکان برطرف سازیم.

سرمایه‌گذاری در قم نیازمند یک اراده است

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به سرمایه‌پذیر نبودن مدیران استان قم اظهار داشت: به نظر می‌رسد در بحث سرمایه‌گذاری یک اراده‌ای باید باشد و متأسفانه این اراده در استان قم وجود ندارد.

وی افزود: ازآنجایی‌که مدیران به دنبال این هستند که قدرت در ید خودشان باشد، در این جذب سرمایه‌گذاری اهتمام لازم را ندارند و باید از این مسائل بیرون بیایند و برون‌سپاری کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از اینکه چنین روحیه‌ای در بین مدیران است که دوست دارند همه کارها زیر نظر خودشان باشد و به نظر می‌رسد مدیران باید در رابطه با جذب سرمایه‌گذار در استان قم اراده‌ای کنند و امور را تسهیل نمایند، تصریح کرد: قوانین خشک نیست و قابل‌انعطاف است، کما اینکه اگر لازم است بگویند تا ما نمایندگان آن‌ها را در مجلس اصلاح کنیم.

وی گفت: اگر این اتفاق بیفتد و سرمایه‌گذاران جذب شوند و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم، کارهای بزرگی صورت خواهد گرفت چراکه دولت به لحاظ مالی و مدیریتی، دیگر توانایی اجرای بسیاری از پروژه‌ها را ندارد و ما حتماً باید از ظرفیت بخش خصوصی و مردم استفاده کنیم.

امیرآبادی با تأکید بر اینکه این امر مستلزم این است که مدیران از خودشان عبور کنند و به سمت‌وسوی بخش خصوصی بروند، افزود: باید به مردم اعتماد کرد و به بخش خصوصی فرصت داد و این امر با نظارت صحیح، شدنی است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه بحث نظارت را خیلی کم در کشور می‌بینیم و این غلط است که نظارت را به معنای مچ‌گیری بدانیم. چراکه نظارت یعنی بعد از اعتماد به بخش خصوصی و برون‌سپاری کارها، بر روند اجرای امور نظارت کنیم که در ارائه خدمات به مردم خوب عمل کنند و اجحاف در حق مردم نشود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید بخش خصوصی کارآفرینی و اشتغال ایجاد کند اظهار داشت: بانک‌ها، بیمه‌ها و امور مالیاتی که ابزارهای اقتصادی در بخش دولتی است، باید به بخش خصوصی در این زمینه کمک کنند.

وی ادامه داد: باید تمام ادارات دولتی در بخش‌ها مستقر شوند و به مردم خدمات ارائه کنند که مردم مجبور به مهاجرت به شهرها نشوند.

لزوم تجدیدنظر در سیستم بانکی کشور

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری دیگر نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اتکاء کشور به نفت در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: اتکاء کشور به یک محصول مشکلاتی را در پی دارد؛ نفتی که کم و زیاد کردن آن به دست ما نیست و اگرچه اوپک بخش عمده نفت دنیا را تأمین می‌کند و به ظاهر تعیین قیمت‌ها در اختیار آن است اما در باطن این‌گونه نیست و مبنای قیمت‌گذاری برنت و شمال است.

وی با اشاره به نقش غرب در تعیین قیمت و شاخص‌های فروش نفت افزود: این مطلب یعنی اینکه نفت ما باید به هر قیمتی که آن‌ها تعیین می‌کنند فروخته شود و هر مسیری که آن‌ها تعیین می‌کنند ما باید بر مبنای آن حرکت کنیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شاخص‌ها و الزامات اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: برخی اقتصاد مقاومتی را معادل اقتصاد ریاضتی در اروپا می‌دانند در حالی که اقتصاد مقاومتی به این معناست که اگر وابستگی مالی، اقتصادی، علمی به بیگانه داریم باید دست خود را از زیر سلطه آنان بیرون بکشیم و به توانمندی‌های خود متکی باشیم.

وی با اشاره به مبانی اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: عمده‌ترین اصل و کلیدواژه اقتصاد مقاومتی رفع اتکاء به نفت است و ما در این زمینه باید در سیاست‌های خود در بخش تولید و اقتصاد تجدیدنظر کنیم.

ذوالنوری با تأکید بر اینکه نیاز داریم در موضوع تولیدات داخلی و اقتصاد روستا تجدیدنظر کنیم، افزود: صنایع کوچک کشور دچار مشکل هستند؛ صنایع بزرگ در تولید و اشتغال صنعتی نقش زیادی ندارند و معمولاً ماشین محور هستند، مگر اینکه تولید مواد اولیه داشته باشند، در حالی که اتکاء صنایع کوچک و متوسط بر نیروی انسانی است و باید حمایت بیشتری از این صنایع شود.

وی با اشاره به وجود بیش از 8 میلیون بیکار واقعی در کشور گفت: فرد روستایی که عمدتاً در تابستان تمام محصولش جمع می‌شود و در طول سال کاری ندارد که انجام بدهد بیکار محسوب می‌شود و باید مشکل این قشر جامعه نیز حل شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید با به‌کارگیری ابتکاراتی مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کرد، افزود: در کشور ما شرایط بسیار مساعدی برای گسترش کشاورزی وجود دارد و باید از این قابلیت بهره گرفت و سطح تولیدات را افزایش داد.

وی لزوم توجه به اقتصاد روستا برای جلوگیری از جابه‌جایی جمعیت آن را مورد توجه قرار داد و گفت: امروز به دلیل وضع نابسامان و تأسف بار سیستم بانکی می‌بینیم کالای چینی و ترکیه‌ای بیشترین بازار را در کشور در اختیار دارند و تولیدکننده داخلی ورشکسته می‌شود.

ذوالنوری ادامه داد: شرایط تولیدکنندگان خارجی به شکلی است که با وام‌های بدون بهره و سود کم فعالیت می‌کنند و توان صادراتی خوبی پیدا می‌کنند اما یک صنعت کوچک در کشور ما مجبور به دریافت وام 26 درصد و پرداخت مالیات و... است و در نهایت سرمایه‌ای در گردش برایش باقی نمی‌ماند و نمی‌تواند روی پا بایستد.

وی با تأکید بر ضرورت تجدید نظر در نظام بانکی کشور برای رونق اقتصاد اذعان کرد: دولت در مقوله اقتصاد در جایی که باید باشد نیست و جایی که نباید باشد هست؛ در حالی که وظیفه دولت حرکت در مسیر سیاستگذاری است و وقتی این مسأله مورد توجه قرار نمی‌گیرد می‌بینیم امسال سیب زمینی گران می‌شود و پیازکاران ورشکسته شده و سال بعد برعکس این امر اتفاق می‌افتد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع صرفه جویی شده از محل هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی حامل‌های انرژی قرار بود که در حمل و نقل، تولید و تعاونی‌ها مصرف شود، گفت: اما امروز به درستی این امر صورت نمی‌پذیرد و ما نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری جدی در تعاونی‌ها هستیم.

تأسیس سازمان مدیریت آسیب‌های اجتماعی 

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین داود نمازی مشاور وزیر کشور در امور هماهنگی روحانیت و ائمه جمعه و جماعت نیز، از اجرای طرح آمایش سرزمینی با موضوع آسیب‌های اجتماعی در 31 استان، 480 شهرستان و تمام بخش‌های کشور خبر داد و اظهار داشت: در زمینه‌های مختلف، آسیب‌های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته که یک کار بی‌نظیر در کشور بود.

وی افزود: اطلاعات و داده‌هایی که در این گزارش است، چهار نوبت ویرایش شده که برای تصمیم‌گیری مسئولان نظام بسیار مهم است.

نمازی گفت: پس از ارائه این گزارش خدمت مقام معظم رهبری، ایشان فرمودند باید مطالعه کنند و بعد از آن جلساتی با حضور سران سه قوه برگزار و منجر به جلسات بعدی شد که تاکنون سه جلسه برگزار شده و ایشان 5 آسیب را به‌عنوان اولویت کشور اعلام فرمودند ازجمله اعتیاد، طلاق، بیکاری، حاشیه‌نشینی و معضل خاص هر استان در شرایط فعلی.

وی با اعلام اینکه به دستور رهبری کارهای روتین برای این موضوع نباید صورت گیرد و کار فوق‌العاده‌ای باید در سال 95 انجام شود، افزود: جلسه بعدی 10 آبان برگزار خواهد شد و در جلسه دو روز پیش با استانداران تأکید شد که باید نسبت به استان خودشان ببینند چه‌کار ویژه‌ای انجام‌شده است.

مشاور وزیر کشور ادامه داد: دومین خروجی این گزارش و جلسات تاکنون این بوده است که یک سازمانی ویژه موضوع آسیب‌های اجتماعی در کشور لازم است که موضوعات را دنبال کند و سازمان مدیریت آسیب‌های اجتماعی به‌زودی در وزارت کشور تأسیس می‌شود و قائم‌مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی به این سمت منتقل خواهد شد.

وی وظیفه این سازمان را سیاست‌گذاری، مدیریت و پیگیری امور مربوط به آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: قرار است این سازمان از موازی کاری‌ها جلوگیری کند و خروجی مثبتی به دنبال داشته باشد.

نمازی با اعلام این خبر که شورای عالی اجتماعی کشور ارتقا پیداکرده و در سطح رئیس‌جمهور برگزار می‌شود تصریح کرد: تاکنون دو جلسه با حضور رئیس‌جمهور در 6 ماه گذشته برگزارشده است و هرماه هم وزیر کشور به‌عنوان قائم‌مقام رئیس این شورا، جلسات را برگزار می‌کنند.
منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار