به گزارش تابناک قم، ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیتهای غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه تولید و سرمایهگذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد.
در کنار بحث تحریم های اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است که دستیابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فن آوری در سطح کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدامها، برنامهها، تدابیر و سیاست گذاریها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریم های اقتصادی و دیگری محوریت چشم انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.
در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق چشم انداز یعنی «ترکیه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحریمها و با حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعه اقتصادی و بهبود شاخصهای اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکلهای مختلف کنار بزنند.
نادیده گرفتن استعدادها، تواناییها و مزیتهای نسبی هر منطقه در زمینه فعالیتهای اقتصادی باعث میشود که سرمایهگذاریها متناسب با امکانات و ظرفیتهای بالقوه مناطق صورت نگیرد و با وجود اجرای برنامههای متعدد توسعه ملی و منطقهای همچنان روند توسعهنیافتگی مناطق ادامه یابد.
بنابراین در صورتی که عوامل موثر بر رشد اقتصادی استان ها شناسایی شود و درک درستی از توانمندیها و تنگناهای آن مناطق فراهم شود، میتوان زمینه ارتقای سطح سیاستگذاریهای مرتبط با مناطق تصمیمگیری درست و مبتنی بر آگاهی را برای سیاستگذاران ملی و محلی فراهم کرد.
استان قم نیز دارای توانمندی های بالقوه جهت سرمایه گذاری و حمایت از تولید ملی بوده که در این راستا در سال های اخیر اراده و تلاش مسئولین هدایت و بهینه سازی این توانمندی ها بوده است.
سید مهدی صادقی استاندار قم در سخنانی در خصوص حمایت از تولید ملی گفت: اکنون منابع خاصی در اختیار بخشهای مختلف دولتی نیست و برای تامین هزینههای رفع منابع تولید باید از ظرفیت بانکها استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه برای تامین منابع ارائه خدمات زیربنایی سرفصلهای مشخصی در دستگاههای زیر مجموعه وزارت نیرو تعریف شده است، خاطر نشان ساخت: برای تحقق بیشتر اهداف باید موضوعهای تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و موضوعهای کلی در جلسه اصلی این کارگروه مطرح شود.
صادقی افزود: دستگاههای اجرایی استان باید با تولیدکنندگان مشارکت مناسبی داشته باشند تا بتوانند در توسعه تولیدات استان همکاری کنند.
محمود سیجانی معاون صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز با اشاره به اینکه تامین آب، برق و گاز واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی استان در دستور کار قرار گرفته است، اضافه کرد: برای تامین خدمات این شهرکها مسئولان استانی مشارکت مناسبی دارند و اکنون خدمات داخل شهرکها با همکاری برخی از دستگاههای اجرایی استان پیگیری میشود.
سیجانی یاداور شد: به دستور استاندار قم شرکتهای برق و گاز قطع اشتراک بدهکاران واحدهای تولیدی را با هماهنگیهای قبلی انجام میدهند تا در صورت نیاز همکاریهای لازم برای پرداخت این بدهیها انجام شود.
وی هزینه امکانات زیربنایی واحدهای صنعتی در داخل شهرکها و خارج از محیط واحدها را بر عهده دولت معرفی کرد و در این باره افزود: در قالب پروژههای استانی یک میلیارد تومان برای زیرساختهای شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شده است، اما تاکنون تخصیص خاصی برای تامین امکانات زیربنایی از جمله گاز، برق و آب شهرکهای صنعتی توسط استان در نظر گرفته نشده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم نیز با اشاره به اینکه تسهیل روند اداری آغاز و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی اهمیت خاصی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم دارد، اضافه کرد: هر چند باید در اجرای قانون اهتمام ویژه داشته باشیم، اما همچنین باید در حد امکان از تبصرههای قانونی و مصوبههای کارگروههای مختلف برای رفع موانع تولید و مشکلات تولیدکنندگان استفاده کنیم.
سید حسن رضوی در ادامه گفت: معوقههای بانکی برخی از واحدهای تولیدی در توقف فعالیت آنها تاثیر ویژه داشته، در صورتی که با استفاده از ابلاغهای دولت تدبیر و امید این مشکل برطرف شده است.
وی ضمن یاداوری جایگاه تولیدات استان قم در میان دیگر استانهای کشور اذعان داشت: امیدواریم با تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کمیتههای تخصصی آن بتوانیم بسترهای مورد نیاز را برای توسعه تولیدات در استان قم فراهم کنیم. بانکها باید برای رفع این مشکل همکاری لازم راداشته باشند.