به گزارش تابناک قم، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اظهار کرد: به پیشنهاد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای نوآورانه درباره حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تقدیم هیأت دولت شد که در مدت‌زمان کوتاهی در دولت تصویب و ابلاغ شد.
بر اساس این آیین‌نامه، پس از صدور حکم دادستان درباره تحویل کودکان به بهزیستی، این سازمان از اختیار کافی برای نگهداری کودکان در مراکز خود، واگذاری به مؤسسات مورد تأیید یا واگذاری موقت به خانواده‌های واجد شرایط برخوردار است؛ بنابراین، سازمان بهزیستی اختیار دارد کودکانی را که به هر دلیل امکان فرزندخواندگی آنان تا کنون نبوده، موقت به خانواده‌های داوطلب میزبان، واگذاری کند که نوآوری ارزشمندی به شمار می‌رود.
سازمان بهزیستی بر اساس قانون صرفا تا هجده سالگی امکان نگهداری از کودکان را دارد و پس از آن این افراد در شرایط سنی و روحی و روانی بسیار حساسی در جامعه رها شده و در معرض آسیب ها و صدمات جبران‌ناپذیری قرار می‌گیرند که موضوعی بسیار مهم است. آیین‌نامه جدید این امکان را ایجاد می‌کند تا کودکان در شرایط سرپرستی موقت در دامن خانواده و با پدر و مادر، پرورش یافته و ضمن مصونیت از آسیب‌های اجتماعی، امکان توسعه فردی و رشد آنان فراهم آمده و در صورت احراز شرایط قانون فرزندخواندگی، دایم در دامان خانواده زندگی کنند.
سید علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره حقوق کودکان، اشکالات قانونی به حقوق کودکان، مشکلات مراکز نگهداری از کودکان و خارج‌شدگان از آن، کودکان بی‌سرپرست و تدوین آیین‌نامه دوستدار و حامی کودک، توضیحات مفصلی داد که در زیر می‌خوانیم.
موضوع اصلی گفت‌وگو درباره کودکان و حقوق آنان در جامعه است، به‌ویژه کودکان کار و خیابان که باتوجه به عضویت ایران درکنوانسیون حقوق کودک، به نظر می‌رسد باید درباره حقوق آنان و فراهم آوردن زمینه‌هایی برای زندگی بهتر آنان تلاش کرد. چرا کودکان کار دیده نمی‌شوند ؟ آیا حقوق کودکان در کشور ما مشکل دارد؟ آیا قانون، همه ابعاد مورد نیاز کودکان را عمیق و دقیق دیده است؟
من به واسطه اینکه در قوه قضائیه، قاضی دادگاه اطفال بودم به وزارت دادگستری منتقل شدم. البته نماینده قوه قضائیه در همکاری با یونیسف هم بودم و در پانزده سال اخیر، روی بسیاری از قوانین کودکان کار کرده‌ام و کارگاه‌های کودک را در کشور توسعه دادم. در قوه قضائیه، مخاطب کودک خیلی طیف گسترده‌‌ای ندارد و عمدتا کودکان در معرض خطر هستند. اما در دولت با جمعیت ۱۸ میلیونی کودک مواجه هستیم که از جمعیت برخی کشورها هم بیشتر است؛ از کودکان بزه‌دیده و قربانی تا کودکان استعدادهای درخشان. نیازهای آنان نیز بسیار متنوع است؛ بنابراین، در این حوزه نیاز به کار جدی‌تر و بیشتری است. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، یک شورا متشکل از نهادهای این حوزه و یک دبیرخانه است.
ما براساس ظرفیت دبیرخانه و به اندازه اختیاراتی که در آیین‌نامه به ما داده شده و برخی مقررات دیگر، کار می‌کنیم.
اکنون دو مبنای قانونی برای کار مرجع ملی وجود دارد؛ یکی کنوانسیون حقوق کودک است که ما مسئولیت اجرایی آن را در کشور بر عهده داریم. دوم، قانون حمایت از اطفال و کودکان و نوجوانان است که در سال ۱۳۹۹ تصویب شده و ۱۵سال پیگیر تبدیل آن به قانون بودیم. تکلیف رصد و پایش اجرای این قانون هم بر عهده مرجع ملی است.
بنابراین ما مسئول پیگیری و اجرای قانون هم هستیم و باید اجرای دو قانون مهم را پیگیری کنیم و دو کلان‌پروژه یا دو کلان‌مأموریت براساس این قوانین داشته باشیم. یکی آن که کودکان در معرض خطر را کاهش دهیم که طیف بسیار گسترده ای هستند؛ شامل کودک بی‌سرپرست، بدسرپرست، کار، خیابانی، کودک دارای والدین معتاد، زندانی، بیمار سخت‌درمان، فراری، آواره، پناهنده و امثال اینها. یعنی به موجب قانون برعهده ماست که هر کودک در معرض خطر را حمایت و ساماندهی کنیم. در کنار آن، وظیفه داریم برای تحقق حقوق کودکان و ایجاد محیط حامی و دوستدار کودک تلاش کنیم؛ به نحوی‌که حقوق کودکان در آن رعایت شود.
هم اکنون درحوزه کودکان، مشکل جدی ما این است که در سطح عملیات، دستگاه‌های اجرایی ما فاصله زیادی با یکدیگر دارند. اینها باید تبدیل به یک ید واحده شوند. غیر از نهادهای مردمی، ۱۸ تا ۲۱ دستگاه داریم که درگیر بحث کودکان هستند و ایده ما توسعه یک مرکز حمایت از اطفال و نوجوانان با اولویت کلانشهرهاست، زیرا مشکلات در آنجا بیشتر است.
همچنین در این مرکز حمایت، هم قسمت شناسایی اطفال و نوجوانان درمعرض خطر باشد و هم بخش پذیرش که برای آنها پرونده تشکیل شود و در سامانه ثبت شده و غربالگری انجام شود و هم قسمت حمایت و توانمندی آنان وجود داشته باشد.
در این مرکز، سه نهاد قضایی، دولتی و نهادهای مردمی باید کنار هم، حضور فعال داشته باشند تا اگر کودک نیاز به شناسنامه دارد، ثبت احوال کارش را انجام دهد و اگر نیاز به آموزش و پرورش دارد، مسئولان مربوطه ورود کنند و اگر نیاز به خانه و خانواده دارد، تمامی اینها دست به دست بدهند تا نیازها را سریعا برطرف کنند. در کنار اینها هم یک واحد نگهداری موقت داریم که تلاش می‌کنیم، میزان نگهداری درآن کم باشد. الان تعداد زیادی از کودکان در مراکز نگهداری هستند، ولی ما تغییر رویکرد از مؤسسه‌محوری به سمت خانواده‌محوری را پیگیری می‌کنیم.
خیلی از کودکان را سال‌ها در مؤسسات، نگهداری و فکر می‌کنیم حمایت است، درصورتی‌که ما باید شرایطی را فراهم کنیم که بسیاری از این کودکان به آغوش خانواده سپرده شوند.
آیا این امر نباید خیلی قبل‌تر انجام می‌شد؟
دلیل آن موانع اجرایی و حقوقی بوده است. جلسات متعددی را با دوستان بهزیستی، وزارت رفاه و کار و تأمین اجتماعی، وزارت کشور و قوه قضائیه برگزار کردیم و پیگیر اجرای مدل مرکز حمایت هستیم تا به نتیجه برسیم. هم اکنون یک نمونه موفق در مشهد داریم که به همت یک خانم قاضی راه اندازی شده است و خیلی موفق بوده و مورد استقبال واقع شده و نشان می‌دهد، چنین سازوکاری می‌تواند کارآمد باشد. آن مجتمع، الهام‌بخش مراکز حمایتی شده‌است که علاقه مند هستیم در کشور گسترش یابد و یکی از ابتکارات مثبت کشورمان در حمایت از کودکان بوده است. خیلی از کشورها چنین سازوکاری ندارند و حتما این سازوکار، صرفه‌جویی در نیروی انسانی هم است. در نظر بگیرید که نزدیک به ۶۰۰ مرکز نگهداری کودکان داریم و اگر بتوانیم با این سازوکار، ۵۰۰ مرکز را تخلیه کنیم و کودکان را به آغوش خانواده بازگردانیم، چه مقدار از حجم نیروی آنها آزاد می‌شود. البته دولتی‌ها کم هستند و بیشتر بخش خصوصی‌اند، ولی همان بخش خصوصی هم باید به جای نگهداری و تصدی‌گری، به سمت حمایتگری پیش برود. دولت هم به جای تصدی‌گری باید به سمت تسهیل‌گری برود.
اگر ما می‌بینیم یک کودک نیاز به خانواده دارد و خانواده بسیار خوبی هم وجود دارد که سرپرستش بشود ولی دستش تنگ است، باید کمک‌های مؤسسه‌ای را به سمت آن خانواده هدایت کنیم تا هم کودک به خانواده‌اش برسد و هم نیاز روانی خانواده به داشتن کودک برطرف شود و این همان مقاوم‌سازی اجتماعی مدنظر مقام معظم رهبری است.
اگر این مشکل را حل نکنیم، جامعه‌پذیری این کودکان را حل نکرده‌ایم و آنها بعد از ترخیص از مراکز نگهداری، قادر به تشکیل زندگی مستقل نبوده و اگر هم خانواده‌ای تشکیل دهند، به دلیل نداشتن تجربه زندگی خانوادگی قادر نیستند با همسر و فرزندان خود مشکلاتشان را برطرف کنند و نمی‌دانند از چه کسی راهنمایی بگیرند و نمی‌توانند درست و نادرست را تشخیص دهند. این به دلیل شیوه نگهداری در مؤسسات است که آنها را دچار برخی مشکلات از جمله اختلالات پیوند ناایمن می‌کند و آنها نمی‌توانند به کسی دل ببندند.
کارشناسان این حوزه هم معمولا مشکل دارند. تعداد زیادی کودک به آنان سپرده می‌شود.
مثلا به یک مادریار، ۱۲ کودک به مدت ۱۸ساعت سپرده می‌شود. حالا اگر مادریار بعدی هم نتواند سرکار بیاید، این فرد باید ۳۶ساعت ازکودکان نگهداری کند. فرسودگی شغلی بسیار بالاست و فردی که درگیر این حوزه می‌شود، آرامش ندارد. اگر این کودکان تحویل خانواده شوند، خیلی از این مشکلات حل می‌شوند.
این امر بر اساس بایدهای اسلامی و تأکید بر حمایت از فرد ضعیف است که لزوما کودک یتیم نیست و به کودکی که دچار ضعف است هم باید کمک کرد. خداوند می‌فرماید: یکی از دلایل فروپاشی جوامع، بی‌توجهی به این کودکان است. پیامبر اکرم (ص) هم هیچ بچه‌ای را که سرپرست نداشت، در یک مؤسسه نگهداری نکرد و همه را تحویل خانواده‌ها می‌داد. رویکرد خانوادمحور، رویکرد اسلامی است و داده‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی و علمی تأکید دارند که باید تغییر رویکرد داشته باشیم.
بنابراین دو راهبرد جدی داریم که روی آنها تمرکز کردیم. در حوزه دوم، کلان‌پروژه ما ایجاد محیط دوستدار و حامی کودکان است. راهبرد ما این است که حق و حقوق کودکان رعایت شود.
آیین‌نامه تنظیم می‌کنیم تا چهارچوبی برای این مدل دوستدار کودک به وجود آید. در این راستا، یک تجربه نسبتا خوبی از شهر دوستدار کودک درکشور داریم که باید آن را گسترش دهیم.
باید فضایی ایجاد کنیم که وقتی کودکان در محیط شهری یا روستایی هستند و به محیط مدارس، ادارات و بیمارستان‌ها می‌روند، با محیط‌های خوبی مواجه شوند که استاندارد انسانی آن حقوق کودکان است و به حق کودکان توجه می‌کنند و حساس هستند و آن را می‌شناسند و چه‌بسا بتوانیم در این باره نظام رتبه‌بندی و درجه‌بندی هم داشته باشیم. مثلا وقتی میخواهید مدرسه دوستدار کودک طراحی کنید، معماری آن باید درست باشد، معلمان آن باید رویکرد خاص داشته باشند و نحوه مدیریت آن پیچیده است، ولی با یک مدل خوب می‌توان آن را پیش برد.
توجه داشته باشید، اگر بودجه کلان دولتی بگذاریم و کودکان خیابانی را ساماندهی کامل کنیم، باز هم این پدیده تمام نخواهد شد، زیرا مجددا مشکل بی‌سرپرستی و کودک آواره پیش می‌آید و کودک در معرض خطر، فرآیند تولید را سپری می‌کند.
بنابراین باید سازوکار مستمر و تخصصی داشته باشیم که این پدیده را مدام هدایت و ساماندهی کند. یکی از آفات در این مسیر این است که فکر کنیم یک‌شبه می‌شود موضوع را حل کرد، در حالی که این امر، مستمر و تعطیل‌ناپذیر است و باید واحدهایی داشته باشیم که کودکان در معرض خطر را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار دهند و مشکل او را حل کنند. البته برخی نواقص قانونی هم وجود دارند که درحال پیگیری برای رفع آن هستیم.
آیا نواقصی درقانون کودکان داریم؟
تا دلتان بخواهد.
اصلی‌ترین چالش برای حمایت از کودکان چیست؟
اعتقاد دارم در هر حوزه اجتماعی باید مدام قوانین را اصلاح کنیم؛ یعنی وقتی میخواهید از کودکان حمایت بکنید، باید فرض را بر این بگذارید که ده سال قبل در حوزه کودکان، این قانون در سطح عالی بوده است؛ اما آیا حالا دیگر نمی‌خواهد قانون را اصلاح کنید؟ طبیعی است که باید اصلاح کنیم. فرآیند اصلاح قانون یک فرآیند مستمر است.
نباید فکر کنیم که یک قانون حمایت از کودکان تصویب کردیم و دیگر نیاز به قانون جدید نداریم. قانون یک موجود زنده است و به تناسب آن، واقعیت هم درحال تغییر و ارتقا است؛ پس باید قانون را هم ارتقا داد؛ بنابراین درست است که در حوزه کودکان قوانین داریم ولی چون استانداردهای حقوق کودک مدام ارتقا می‌یابد، به تبع آن باید قوانین موجود را هم دقیق بررسی کرد. مثلا آیین‌نامه سرویس مدارس از مواردی است که نیاز به اصلاح دارد. آیین‌نامه و قوانین از این‌دست زیاد داریم که لازم است اصلاح شوند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات درحوزه قوانین مربوط به کودکان، حجم و پیچیدگی آن است. در یک مقطع، قوانین مربوط به کودکان را درکشور جمع کردیم که حدود ۱۲۰۰ صفحه قانون شد. طبیعتا استاندارد قانونی که باید برای کودک نوشت آن است که کودک‌پسندانه باشد و کودک هم آن را درک کند. این حجم از قانون را کودک نمی‌تواند بفهمد و نمی‌شود اجرایش کرد.
مثلا برای نگهداری کودکان، در کشور ما مراتب مختلفی مثل قیم، سرپرست قانونی، امین موقت یا فرزند خواندگی داریم که هر یک قواعد خاص خود را دارند. درمورد حضانت هم همین‌طور.
این حجم قوانین، پیچیدگی خاصی به وجود آورده است و درعمل، این پیچیدگی‌ها برای خانواده‌ها و کودک، ناملموس بوده و حتی مخاطب ما را اذیت می‌کند و اینها باید به سمت ساده‌سازی پیش بروند؛ بنابراین، شاید بزرگترین ایرادی که بتوانیم به حوزه قانون کودک بگیریم، حجم و پیچیدگی آن است که باید کم شود.
