به گزارش تابناک قم، دریافت مجوز به معنای دروازه‌ی ورود متقاضیان به فضای کسب و کار کشور است. به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان، ما در این زمینه ضعف‌های شدیدی داریم. اولین موضوع این است که صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور ما در یک روند بسیار طولانی و وقت گیر انجام می‌شود که به معنای هدر رفت وقت و انرژی متقاضیان است. از این گذشته، روند کنونی صدور مجوز‌ها در کشور ـ که هر یک از دستگاه‌ها مجزا به صدور آن اقدام می‌کنند ـ منجر به امضا‌های طلایی شده است.
این امر به مثابه‌ی غل و زنجیری برای تحرک اقتصادی کشور به شمار می‌رود. با توجه به تمامی این مشکلات، مجلس قانونی تصویب کرده و وزارت اقتصاد را متولی راه اندازی یک درگاه ملی و واحد برای صدور مجوز‌ها قرار داده است.
بدیهی است، مدیرانی که تا کنون از امضا‌های طلایی برخوردار بوده اند، تمایل ندارند، این فرصت را از دست بدهند و صدور مجوز‌ها را به درگاه ملی مجوز‌های کشور واگذار کنند.
برای حل این مشکل، در قانون پیش بینی شده است که اگر دستگاه‌های مربوطه طی سه روز مجوز صادر نکردند، وزارت اقتصاد رأساً می‌تواند به صدور آن اقدام کند؛ اما در عمل وزارت اقتصاد از انجام این کار سر باز زده و دلیل عدم راه اندازی درگاه مورد بحث را همکاری نکردن دستگاه‌های مختلف عنوان کرده است. به نظر می‌رسد، دلایل وزارت اقتصاد در این زمینه پذیرفته نیست. نظرات علی نقیب، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
نقیب در پاسخ به این که چرا با گذشت چند ماه از زمان ابلاغ قانون راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور هنوز این درگاه کامل عملیاتی نشده است و درگاه‌های موازی به صدور مجوز مبادرت می‌کنند، تصریح کرد: متاسفانه طرح‌های زیادی توسط وزارتخانه‌ها از کشور‌های موفق الگوبرداری می‌شود؛ اما در اجرا با مشکلات عملیاتی مواجه هستیم. وقتی این طرح‌ها ایرانیزه می‌شود، یا به دلیل عدم هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها انجام نمی‌شود یا بستر‌های الکترونیکی که برای انجام این کار در نظر گرفته می‌شود، آنقدر مشکل دارد که عملاً شرایط برای اجرای این طرح‌ها وجود ندارد.
در خصوص درگاه ملی مجوز‌های کشور، شرایط به گونه‌ای است که کارآفرینان و فعالان اقتصادی خسته می‌شوند و عطای استفاده از این سیستم را به لقایش می‌بخشند. به جای اینکه کار افراد راحت‌تر شود، با استفاده از این سایت‌ها و سیستم‌های الکترونیک کار سخت‌تر شده است و فعالان اقتصادی و کارآفرینان به مشکلات بیشتری برخورد کرده اند.
وی در ادامه گفت: من بار‌ها گفته ام تا وقتی سازمان‌ها با یکدیگر هماهنگ نشده اند و بستر مناسبی برای اجرای طرح‌ها به وجود نیامده است، نباید مسئولان قولی بدهند و حرفی بزنند که نتوانند آن را عملی کنند. باید درگاه ملی صدور مجوز‌ها آزمایشی مورد استفاده قرار می‌گرفت و بعد از آن رونمایی می‌شد. روند‌های فعلی بیشتر برای فعالان اقتصادی مشکل ساز شده است.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در مورد اینکه درگاه ملی مجوز‌های کشور حدود ۱۰ ماه پیش رونمایی شده است و هنوز در عمل اتفاقی نیفتاده و دستگاه‌ها مجزا به صدور مجوز اقدام می‌کنند، باید وزارت اقتصاد پاسخگو باشد.
وزارت اقتصاد عدم همکاری دستگاه‌ها را به عنوان دلیل صادر نشدن تمامی مجوز‌ها از درگاه ملی مجوز‌های کشور عنوان می‌کند. اما باید درنظر داشت که هر دستگاهی همکاری نکرده باشد، وزارت اقتصاد راسا با حمایت قانونی می‌توانست مجوز این دستگاه را صادر کند.
باید این ناهماهنگی‌ها به هر طریقی که ممکن است حل و فصل شود. شاید لازم است مقامات بالاتر مثل رئیس جمهور در این موضوع مداخله کنند و با استفاده از فشار از بالا مساله حل شود. باید شخص رئیس جمهور در مورد این مساله تصمیم بگیرند. تا وقتی این ناهماهنگی‌ها حل نشده است، نباید درگاه ملی مجوز‌های کشور رونمایی می‌شد. وقتی از این درگاه رونمایی شده است، باید اجرایی شود و در حال حاضر نقش درگاه ملی مجوز‌ها در صدور مجوز‌ها یک نقش حاشیه‌ای است.
به گفته‌ی این عضو اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد در خصوص اجرایی کردن قانون راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور کوتاهی کرده است و اگر سازمان‌ها همکاری ندارند، بر اساس قانون می‌توانست خودش به صدور مجوز‌ها بپردازد که این کار را هم انجام نداده است. وزارتخانه‌ی مورد بحث باید در این زمینه پاسخگو باشد.
وی در ادامه گفت: قانون راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور باید تا الان اجرایی می‌شد. وزارت اقتصاد به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده است. مثلاً لیست فعالیتهای ثبت محور که نیازی به مجوز ندارند، هنوز توسط این وزارتخانه اعلام نشده است و باید وزارت اقتصاد در مورد این مسائل پاسخگو باشد. وقتی قانونی اجرا نمی‌شود، باید مسئول مربوطه مواخذه شود. فقط با تذکر مشکلی حل نمی‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: ما همیشه اصرار داشته ایم که دولت باید تسهیل گر و نظاره گر باشد و نباید وظیفه‌ی تصدی گری برعهده بگیرد. هر چقدر از طریق سازوکار‌هایی مانند درگاه ملی مجوز‌های کشور بتوانیم به سمت نظارت‌های پسینی حرکت کنیم، شرایط کسب و کار بیشتر بهبود می‌یابد.
