بانک‌ها «وام» نمی‌دهند؛ بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خبر دارند؟

به گزارش تابناک قم، با گذشت حدود هشت ماه از سال، بسیاری از مردم که در شرایط سخت اقتصادی نیازمند دریافت تسهیلات خرد از نظام بانکی هستند، با موانع متعددی در شعب روبه رو شده اند. این در حالی است که بانک‌ها همیشه یکی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی خرد مورد نیاز مردم بوده اند.

نکته قابل تامل آنجاست که توقف وام دهی در بانک ها، موضوعی است که در سال‌های گذشته نیز تکرارپذیر بوده،؛ با این تفاوت که در گذشته این رویه در ماه پایانی سال یعنی اسفندماه اتفاق می‌افتاد، به گونه‌ای که هر ساله از دهه اول اسفند به بعد، بانک‌ها روند تسهیلات دهی را متوقف کرده یا به سختی و کندی انجام می‌دهند.

از سوی دیگر از سال گذشته، وزیر اقتصاد وعده پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های کشور را داده بود و تاکید داشت: متقاضی باید نخست اعتبارسنجی و در مراحل بعد با توجه به رتبه اعتباری در شبکه بانکی، مشمول دریافت وام بدون ضامن شود؛ اما این وعده خوش وزیر اقتصاد در عمل با موانع بسیاری در شعب برای مردم روبه رو شد، به گونه‌ای که متقاضیان این نوع تسهیلات با اشاره به دست رد زدن بانک به سینه آن‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن بیان داشتند که بانک ها اعلام کرده اند «برای دریافت این وام متقاضیان باید در چند ماه اخیر نصف مبلغ وام حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در بانک مورد نظر سپرده یا گردش مالی داشته باشند تا بتوانند وام بدون ضامن دریافت کنند»؛ موضوعی که عملا مانع بزرگی برای مردمی بود که تنها درخواست وام‌های خرد کمتر از ۵۰ میلیون تومان داشتند تا بتوانند قدری از مشکلات اقتصادی خود را رفع کنند.

حال با گذشت حدود هشت ماه از سال، مخاطبان تابناک در تماس با ما اظهار داشته اند که بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوص در پاسخ به درخواست وام خرد می‌گویند، بانک مرکزی اجازه پرداخت وام را از ما گرفته و با توجه به بخشنامه از سوی بانک مرکزی، امکان و مجوز پرداخت تسهیلات نداریم. این اظهارات بانکی‌ها در حالی است که پیش از این نیز در این مورد گلایه‌های بسیاری از سوی مردم مطرح شده و بانک مرکزی واکنش نشان داده بود.

این بانک در اطلاعیه‌ای با اشاره به محدودیت‌های موقت در اعطای تسهیلات کلان در برخی از بانک‌ها اعلام کرد: هرچند افزایش اضافه برداشت برخی بانک ها، برخلاف سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی است، بانک مرکزی تاکید دارد که اقدامات انضباطی در این راستا به هیج وجه نباید منجر به بروز اختلال در خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان شبکه بانکی شود و از این روی، همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند.

بدیهی است توقف اعطای تسهیلات یاد شده به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است. در مواردی که اضافه برداشت برخی بانک‌ها از حد مشخصی تجاوز کند، بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی به عملکرد بانک، موقت محدودیت‌هایی را صرفا در اعطای «تسهیلات کلان» برای بانک مذکور ایجاد می‌کند تا بانک نسبت به مدیریت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به عنوان یکی از مهمترین علل رشد پایه پولی اقدام کند. تاکید می‌شود، محدودیت‌های اعمال شده، به هیچ وجه شامل تسهیلات خرد نبوده و پس از تعدیل رقم اضافه برداشت توسط بانک، در خصوص تسهیلات کلان نیز محدودیت‌های یاد شده برطرف می‌شود.

بنابراین همان طور که بانک مرکزی تاکید داشت، همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند، اما با وجود این، همان طور که اشاره شد، خبر‌ها و تماس‌های مخاطبان تابناک حکایت از این دارد که درب برخی از بانک‌ها همچنان بر پاشنه وام نداریم، می‌چرخد؛ برای نمونه، یکی از بانک‌هایی که بسیاری از مخاطبان تابناک از آن گلایه‌مند هستند، بانک مسکن است. بانکی که اخیرا با تغییرات مدیریتی و رفتن شایان از این بانک همراه شده است و حالا صراحتا به متقاضی دریافت وام می‌گوید که بخشنامه بانک مرکزی مانع از پرداخت تسهیلات به مردم است، در حالی که بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد در زمان مدیرعاملی محمود شایان در بانک مسکن، روند پرداخت تسهیلات در مقایسه با برخی از بانک‌ها قابل قبول بود، اما حالا در کمتر از دو ماه از تغییر مدیرعامل توسط وزیر اقتصاد، مدیریت بانک مسکن با چرخ ۱۸۰ درجه و با استناد به بخشنامه‌ای از بانک مرکزی، چرخه پرداخت تسهیلات را متوقف کرده و خیلی زودتر از موعد همیشگی به استقبال ماه پایانی سال رفته است!

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بانک‌ها همچنان به ابلاغیه تیرماه بانک مرکزی استنداد می‌شود. این در حالی است که ۲۸ مرداد ماه، بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد، «روند اعطای تسهیلات به هم وطنان در همه بانک‌ها مطابق با ضوابط جریان دارد.»

تغییر مهم در قرارداد دریافت وام؛ مانعی جدید برای تسهیلات خرد

در شرایطی که مردم برای دریافت تسهیلات خرد با مشکلات اشاره شده مواجه هستند، حالا چند روزی است که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها از تغییری مهم در قرار تسهیلات بانکی خبر داده است؛ تغییری که صراحتا تاکید دارد از این پس، قرارداد‌های اعطای تسهیلات بانکی را به‌ گونه‌ای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و ...) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند. همچنین تأکید شده: مشتری، ضامن و ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده، حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌کنند.

اما نقدی که به این تغییر وارد است، در حقیقت به ایجاد مانعی جدید برای مردمی که به دنبال دریافت وام‌های خرد از شبکه بانکی هستند، اشاره دارد، چون هم اکنون بخشنامه بانک مرکزی به نوعی خط و نشانی است برای شخصی که قرار است به عنوان ضامن به بانک بیاید؛ ضامنی که باید از قبل بداند، اگر شخص وام گیرنده، به هر دلیل، امکان پرداخت اقساط را نداشت، بانک عامل این اجازه و اختیار را دارد تا از حساب و حتی اموال ضامن برداشت کند؛ موضوعی که می‌تواند در این شرایط اقتصادی، تردید جدی برای یک ضامن باشد و عملا چرخه پرداخت وام خرد به متقاضی تسهیلات بانکی را متوقف خواهد کرد.

بانک مرکزی خبر دارد؟

با توجه به استناد بانک‌ها به بخشنامه عجیب بانک مرکزی، مبنی بر عدم اجازه پرداخت وام به مردم و همچنین بخشنامه اخیر مبنی بر تغییر در قرارداد وام و اجازه برداشت از حساب و اموال ضامن، عملا مردم را با درب بسته برای رسیدن به وام‌های خرد و نه وام‌های کلان مواجه ساخته است؛ موضوعی که ضرورت دارد مسئولان بانک مرکزی با حضور سرزده در شعب بانک‌هایی همچون بانک مسکن و سایر بانک ها، از نزدیک با سنگ اندازی شعب بانکی مواجه و مطمئن شوند که بسیاری از بانک ها، به دستور نهاد ناظر بر ضرورت پرداخت تسهیلات به مردم، بی توجهی دارند.