به گزارش تابناک قم، دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان موافق انجام آن بودند. شواهد نیز نشان می‌دهد که این اقدام در درازمدت به نفع جامعه است. یکی از بزرگترین اقدامات اقتصادی دولت در اوایل سال جاری، حذف ارز ترجیحی چهار قلم کالای اساسی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره بود.
پیش بینی می‌شد با حذف ارز ترجیحی، شاهد شوک قیمتی شدیدی در بازار باشیم. هراس اصلی سیاستمداران نیز از همین موضوع بود که جامعه افزایش قیمت‌ها را برنتابد. به طور کلی، وقتی رشد شدید تورم در اثر شوک هزینه به اقتصاد کشور ایجاد می‌شود، اگر نقدینگی را دچار جهش نکند و باعث تخریب بلندمدت نشود، تورم حاصل از آن مقطعی و گذرا خواهد بود. به زعم کارشناسان، حذف ارز ترجیحی از این جنس بود و اثرات تورمی آن در جامعه موقتی است.
برای تأیید این ادعا می‌توان به کاهش بی سابقه‌ی تورم ماهانه در تیرماه نسبت به ماه قبل از آن (خرداد) اشاره کنیم. نظرات افشین کلاهی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران پیرامون حذف ارز ترجیحی را پرس‌وجو کردیم که در ادامه خواهید خواند.
افشین کلاهی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این که تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مقطعی و گذرا خواهد بود، بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون تاثیرات خود را بر بازار گذاشته و تورمی هم که از حذف آن به وجود آمده، قطعا مقطعی و گذرا خواهد بود، چون تغییر قیمت مشخصی ایجاد شده و تا حد زیادی بر بازار اثر گذاشته است. البته معتقدم حذف ارز نمی‌تواند تاثیر بیشتری بر تورم داشته باشد.
وی ادامه داد: هنوز حذف ارز ترجیحی از قیمت گذاری گمرک اتفاق نیفتاده و امکان دارد که این موضوع بر تورم تاثیر بگذارد چراکه تعرفه‌های گمرکی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۴ تا ۵ برابر خواهد شد. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تعرفه گذاری گمرک، تغییر قیمتی روی کالا‌ها و مواد اولیه وارداتی ایجاد خواهد شد و تاثیر آن به تدریج روی قیمت مواد اولیه و یا کالا‌ها مشخص می‌شود.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به چسبندگی قیمت ها گفت: حتی اگر تغییری در نحوه محاسبه‌ی قیمت ارز ایجاد شود، تاثیر آن روی تغییر قیمت کالا کوتاه مدت نخواهد بود. اما معتقدم در صورت کاهش نرخ قیمت تمام شده یک کالا هم امکان تغییر قیمت در بازار در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
کلاهی در مورد این سوال که حذف ارز ترجیحی را در کاهش تورم مزمن و فراگیر چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: معتقدم نباید اختلاف قیمت ارز داشته باشیم. اگر ارز تک نرخی نشود، مشکلاتی که ارز ترجیحی برای اقتصاد و جامعه ایجاد کرد با اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد مجدد در کشور تکرار می‌شود و می‌تواند مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیرات مخربی بر بازار داشته باشد.
وی در ادامه در پاسخ به این که به نظر شما انتقال کامل یارانه کالا‌های اساسی به انتهای زنجیره و اعطای یارانه (به صورت نقدی یا کالابرگ) مستقیم به مصرف‌کننده، موجب افزایش اصابت این یارانه به خانوار و در نتیجه کاهش ضریب جینی و تحقق عدالت بیشتر با پرداخت این یارانه مستقیم به مردم خواهد شد، گفت: اعطای یارانه به مصرف کننده نهایی در کاهش ضریب جینی و تحقق عدالت موثر است و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چاره‌ای هم جز این موضوع نیست؛ اما به طور کلی اقتصاد بازار آزاد، روش مناسب تری است و با ارز آزاد راحت‌تر می‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد. البته در شرایط فعلی اعطای یارانه (به صورت نقدی یا کالابرگ) تا حدودی می‌تواند به قشرهای آسیب پذیر و کم توان‌تر جامعه کمک کند.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در مورد این موضوع که به نظر شما مساله کسری بودجه که یکی از جدی‌ترین مسائل کشور است می‌تواند باعث ایجاد تورم‌های بالا شده باشد، توضیح داد: کسری بودجه معمولا به این دلیل ایجاد می‌شود که دولت مجبور است برای تامین بودجه از منابع دیگری مانند بانک مرکزی قرض بگیرد که این موضوع باعث افزایش تورم می‌شود. با توجه به اینکه دولت مشکل تامین منابع مالی دارد یارانه باید هدفمند‌تر اجرا شود. همچنین دولت باید بودجه‌ی بسیاری از نهاد‌هایی که منفعتی برای کشور ندارند، حذف کند تا کسری بودجه برطرف شود و تورم هم کاهش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: برآورد ۲۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای امسال داشتیم
اشاره عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران به موضوع تورم و استقراض دولت از بانک مرکزی در حالی است که محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم نیز معتقد است: درست است که اکنون نفت زیادی فروختیم و میزان وصولی‌های حاصل از درآمد نفت ما بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه نسبت به سال گذشته رشد داشته و بالغ بر ۴۰۰ درصد افزایش فروش نفت داشتیم، با وجود این، اگر قرار بر تداوم استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اکنون با کمبود ارز مواجه بودیم و قطعاً به دلیل فشار تداوم ارز ترجیحی به دولت برای استقراض از بانک مرکزی و وقوع کسری بودجه ارزی، تورم نیز ماندگار می‌شد، زیرا رقم بسیار بالایی بود و حتی برآوردمان این بود که امسال میزان نیاز به ارز ترجیحی به ۲۵ میلیارد دلار هم خواهد رسید.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد، خود دولت یکی از تقاضاکنندگان ارز از بازار آزاد بود که موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و همچنین تورم بیشتر می‌شد؛ آن هم به دلیل اینکه برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومان مازاد بر درآمدهای نفتی خود، به ارز بازار آزاد نیاز داشت و این موضوع خود تحریکی می‌شد که میزان اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد را بیشتر می‌کرد.
